۲۹۰
٤٣ ب] ولا في قوله : ولا ذو عَهْدِ في عهده » (۱) ، / لأن ذاك إذا كان بغير حق. وهذا إن قلنا لا يُنتَقَصُ فهو كالقتل بالزنا والقصاص، وإن قلنا يُنتَقَضُ
فليس بمعاهد
وبالجملة : قد بيّنا ذلك من كلام العراقيين والخُراسانيين، وإنما أردنا هذا التنبية على دَفْعِ إشكالٍ يَعرِضُ فيه، ودفع كلامِ مَن تَوَهَّمَ ذلك.
(1) أخرجه أبو داود (٤٥٣٠)، والنسائي (۱۹:۸-۲۰)، وأحمد (۱۱۹:۱، ۱۲۲)، وأوله : المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على مَن سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد بعهده . . » ، وهو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي ابن أبي طالب عليه السلام. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٦٠) من حديث ابن عباس مرفوعاً، وليس تصح هذه الرواية لأنّ في إسنادِها حَنَشاً! حسين بن قيس الرَّحَبِيَّ الواسطي، وهو متروك. وأخرجه أحمد (۲ : ۱۸۰ ، ۱۹۱ - ١٩٢، ١٩٤ ، ٢١١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً.
ص ٢٩٠