السيف المسلول على من سب الرسول — الصفحة ٢٨٨

۲۸۸ وقول السائل : إنه لا يزداد كفراً ممنوع، وقد قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ﴾ [النساء: ۱۳۷] ، والسَّبُّ كفر جديد لم يكُن الكافرُ أُقِرَ 6 عليه قبل ذلك، ولا يجوز تقريره عليه فلا بُدَّ من استيفاء حَدَّه، وحده إنما هو القتل، للإجماع الذي نقله الفارسي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى قَدْراً من سائر الخَلْق، فلا يليقُ أن يكونَ سَبُّهُ كسَب غيره، ألا ترى أنه رُوِيَ أَنْ قَذَفَةَ عائشة - رضي الله عنها - حُدُّوا حَدَّين ! (۱) وأن ذلك لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم [٤٣ أ] خاصةً دون غيرهِنَّ من المؤمنات وإن كانت الرواية في ذلك مختلفة، فإذا كانت أزواجُهُ يَعْظُمُ الحَدُّ لأجلِهِنَّ فما ظَنُّكَ به؟! والمعتَمَدُ الأدلة التي سنذكرها في فصل الدليل على القتل. وقولُ السائل: «إنّ الذمّيّ إذا انتقض عهدُهُ لنا فيه خلافٌ : هل يُلْحَقُ بمأمَنِهِ أو يَتخيَّرُ الإمامُ فيه هذا إذا لم يصدر منه إلا مجرَّدُ الكفر الذي : أُقرّ عليه، أمّا إذا صَدَرَ منه ما يُوجِبُ القتل فإنه يُستوفى حداً. وأيضاً : فهذا كفرُ آخرُ غيرُ الذي قرَّرناه عليه وأعطيناه الأمان معه، فلا يلزمنا تأمينُهُ مع هذا الكفرِ الذي لا يجوز التقرير به ولا إلحاقه بمأمنه ولا اختيارُ خَصلةٍ فيه غيرِ القتل ـ إن لم يُسلم ـ لغلَظ كفره . (۱) رُوِيَ ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الطبراني في معجمه الكبير» (۱۲٤:٢٣ برقم (١٦٣) ، وفيه أنّ ابن عمر قال : إنما ضَرَبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حَدَّين لأنه من قذف أزواج النبي الا الله فعليه حدّان . قلت : لكن هذه الرواية من حديث الإفك موضوعة ، ففي إسنادها أبو يحيى إسماعيل بن يحيى بن عُبيد الله التيمي، كذاب، كذبه الدارقطني والحاكم وصالح جَزَرة ،وغيرهم قال الأزدي : ركن من أركان الكذب لا تحلُّ الرواية عنه. وقال الحافظ الذهبي : مجمع على تركه . «المیزان» (٢٥٣:١).
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.