۲۸۳
خالفنا عن شيء شرطناه لكم وضَمِنَاهُ على أنفسنا فلا ذمّةَ لنا، وقد حَلَّ لكم منا ما حَلَّ من أهل المُعانَدةِ والشَّقاق » (۱) .
وفيه أنّ هذا الكلام الأخير كان بأمرٍ عمر رضي الله عنه .
وفي هذا دليل على صحة هذا الشرط، وأنّ القول بأن العقد لا يصِحُ مؤقتاً بذلك : ضعيفٌ، وفيه دليلٌ على انتقاض العهد بإظهارِ الشَّرك، ولا شَكَ أَن السَّبَّ أقبحُ .
(۱) روى هذه الشروط البيهقي في السنن الكبير» (۲۰۷:۹-۲۰۹)، وابن حزم المحلى» (٧ : ٣٤٦) ، وابنُ سعدٍ في طبقاته» (۱ : ٣٥٧)، وغيرهم.
{
وقد أفرد غير واحدٍ من العلماء الكلام على هذه الشروط الجليلة بالتصنيف، منهم الإمام المحدث الفقيه قاضي دمشق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن زَبْرِ الرَّبَعيُّ (٢٥٥-٣٢٩هـ)، وقف على تصنيفه المصنف رحمه الله تعالى ونقل منه في إيضاح كشف الدسائس (۲): ۳۹۹) من فتاويه الكبرى)، ونقل منه كذلك ابن كثير في "مسند الفاروق (٢ : ٤٩٠ ) ، وغيرهما. وأفردَها الحافظ أبو الشيخ ابن حيان الأصبهاني (٢٧٤-٣٦٩هـ) بكتاب سمّاه «شروط الذمّة»، روى منه - بإسناده إليه - المصنف في إيضاح كشف الدسائس) (۲) : ۳۷۲) من فتاويه الكبرى). وتكلّم أيضاً على هذه الشروط وذكر شواهِدَها في تصنيف مفرد الحافظ ابن كثير كما أشار إلى ذلك في كتابه مسند الفاروق» (۲) : ٤٩١)، بالإضافة إلى أنه نقل نصها في تفسيره» (٤٥٧:٢) عند قوله تعالى: ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ [التوبة : ٢٩]. ومن الغريب أن الأستاذ حَمِيدَ الله في كتابه مجموعة الوثائق السياسية للعهد
:
النبوي والخلافة الراشدة ص ٧٥٦ ذكر هذه العهدة نقلاً عن تفسير ابن كثير فقط،
متوقفاً فيها وأنّ ابن كثير ذكرها بلا إسناد ولا مراجع مع أنّ هذه العهدة شهيرة
موثقة كما سبق، فاقتضى التنبيه . وللمحدث العلامة شمس الدين ابن طُولُونَ الحنفي (ت ٩٥٣هـ): «سيف في شروط أهل الذمة»، وهو مخطوط ضمن مجموع بأحمدية تونس (دار
النقمة
الكتب الوطنية حالياً) .
น
ص ٢٨٣