۲۸۰
احتمال إظهارهم لذلك وقد شُرِطَ عليهم الصغار، وفي إظهار ذلك استعلاء وامتهان للمسلمين.
فَتَلَخَّصَ أن هذا الشخص الذي سَبَّ بصريح اللَّعَنِ مُنتَقَضُ العهد حلال الدَّم ، وأنّ الخلاف في انتقاض عهدِهِ بعيد، وأما الخِلافُ في حِلَّ دَمِهِ سواءٌ انتُقِضَ عهده أم لم يُنتَقَض فلا يُعرَفُ مُحَقَّقاً في مذهب الشافعي ولا في مذهب أحمد ولا هو في مذهب مالك
و
ومما نذكره هنا أنّ شَرطَ الامتناع يَصِحُ العقد معه قطعاً، وشرط الانتقاض
مقتَضَى كلام الشافعي الذي ذَكَرْناهُ صحة العقد معه، وهو الصواب. وقد ذَكَرَ الإمامُ فيما إذا شُرِطَ عليهم في إظهار الخمر ونحوه أنهم إذا فَعَلُوها انتُقِضَ عهدهم فقال : إنه يُبنى على أن عقد الذمّةِ هل يصح مؤقتا؟ إن صَحَّحناهُ صَحَ العقدُ ويُنتَقَضُ إذا أظهروا، وإن لم نُصححه (۱) فَسَدَ من أصله، والحكاية عن الأصحاب أنه لا ينتقض ، بل يفسُدُ الشرط ويتأبَدُ العقد، ويُحمَلُ ما جَرَى على تخويفهم وإذلالهم، ووُجه ذلك بأنَّ [٤١ أ] الرَّبْطَ بوقت معيَّن هو الذي يُنافي التأبيد، والفعل قد لا يُوجَد، فيَتِمُّ العقد، وإذا لم يكن التوقيتُ بالفعل منافياً للتأبيد فيُلغى ويُؤَبَّدُ العقد. انتهى كلامه .
العقد
(1) وهو المذهب كما صرح به الإمام النووي في المنهاج» (٢٤٣:٤) من «مغني المحتاج»، قال الشربيني هناك : الأنه عقد يُحقَنُ به الدم فلا يجوز مؤقتاً، كعقد الإسلام»، لكن سيأتي ص ۲۸۳ قول المصنف رحمه الله : إن القول بأن العقد لا يصحُ مؤقتاً بذلك : ضعيفٌ، وهو اختيار للمصنف في المذهب، لذا قال الشربيني بعد كلامه السابق: وفي قول أو وجه يصح».
ص ٢٨٠