٢٦٥
فهو من القسم الثاني، وقال أبو حنيفة : لا يُنتَقَضُ بها عقدُ الهُدنة ولا عقدُ الذمة، لأنّ اليهود قالوا : السّامُ عليك . . » ، فلم يُجعَلْ نقضاً للعهد، ولأنّ قولهم: «ثالث ثلاثة أعظم. ودليلنا قولُ ابنِ عمرَ لمّا قِيلَ له عن راهبِ سَبَّ: «لو سمعتُهُ أنا قتلته، إنا لم نُعْطِهِ الأمان على هذا (۱) ، وليس يُعرَفُ
اله
من الصحابة مخالف، فكان إجماعا (۲) .
وأمّا الخبرُ فعنه جوابان :
أحدُهُما أنهم قالوه ذَمّاً لا شَتْماً،
والثاني : أنه كان في ضَعْفِ الإسلام.
والجواب عن قولهم: «ثالث ثلاثة»، من وجهين :
أحدُهُما : أنهم قالوه اعتقاداً للتعظيم والشتم اعتقاد للتحقير، والثاني: أَقْرَرْناهم عليه، ولم نُقِرَّهم على شتم الرَّسُول» (۳) . وذكر الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب ومَن بعدَهُما الخلاف في انتقاض الذمّة بذلك، ولا بُدَّ من مقدمة، وهي:
أن الأشياء المشترطة عليهم في عقدِ الذمة منها : ما لا تُنتَقَضُ الذمة بمخالفتها قطعاً، بل يُعَزّرونَ عليه، ويُلْزَمُونَ بعدم المخالفة، كإظهار الخمر
(1) تقدم تخريجه ص٢٥٤ . (۲) قال الإمام النووي في مقدمة (المجموع) (۱ : ۵۸) : «إذا قال الصحابي قولاً ولم يُخالفه غيره ولم ينتشر فليس هو إجماعاً، وهل هو حجة؟ فيه قولان للشافعي، الصحيحُ الجديد أنه ليس بحجة . فأما إذا انتشر ولم يُخالف ففيه خمسة أوجه، أحدها أنه حجةٌ وإجماع، وهو المذهب الصحيح». انتهى باختصار . (۳) (الحاوي الكبير» (١٤: ٣٨٣ - ٣٨٤ كتاب الجزية، باب نقض العهد) مع بعض اختصار .
ص ٢٦٥