٢٥٨
وقال الرُّوْيانيُّ في «البحر ) )
ذكر أبو بكر الفارسي أنّ الأمة أجمعت على أن مَن شتم رسولَ اللهِ فحده القتل، بخلاف ما لو قذفَ غيرَهُ يُحَدُّ ثمانين. قال أصحابنا : معناه أنّ بقَدْفِهِ يَكفُرُ فيُقتَلُ بالرَّدة، وقتلُ المرتَدَّ حَدٌ يسقُطُ بإسلامه، وإذا أسلَمَ هاهنا بَقِيَ حد القذف عليه ثمانون، وقيل: أراد به أنه يُقتل حداً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بقتل ابنِ خَطَل وهذا الاستدلال لا يصح، لأن ذاك كان مشركاً لا أمان له فلهذا قتل، بخلاف هذا».
،
قلتُ : مراد الفارسي أنه أمَّنَ غيرَهُ من المشركين وقتله، فصار وصف الشرك في هذا الموضع لا أثر له ، وعِلّهُ عدم التأمين إنما هو السَّبّ، وهيَ موجودة في الذمي، وإذا سُلَّمَ على مقتضى كلامِهِ أنها عِلَّةٌ في المشركِ الذي لا أمان له ففي المُلتَزِم الأحكامَ أَولى.
وقد استوفيتُ ما وجدتُهُ من كلام العِراقيين، والرُّؤْيانيُّ يَنْحُو نحوَهم، فذكرتُه معهم، وكذلك البغوي لكونِهِ تَبِعَ أبا الطيِّبِ في هذا.
وأمّا المَراوِزة:
(1) المعروف بـ «بحر المذهب، وصفه ابن المصنفِ الإمام تاج الدين السبكي في طبقاته» (۷: ١٩٥) فقال : « .. هو وإن كان من أوسع كتب المذهب إلا أنه عبارة عن «حاوي» الماوردي مع فروع تلقاها الرُّوياني عن أبيه وجده، ومسائل أُخر، فهو أكثر من «الحاوي» فروعاً، وإن كان «الحاوي» أحسن ترتيباً وأوضحَ تهذيباً . ووصفه ابن كثير في تاريخه» (وفيات (٥٠٢هـ) بأنه حافل كامل شامل للغرائب وغيرها، وفي المثل : حدث عن (البحر) ولا حَرَج. وقد تقدم ذكر بعض أصوله الخطية ص ١٥٣ .
ص ٢٥٨