٢٥٦
وقول صاحب «البيان»/ : إنّ الفارسي قالَ: «مِن أصحابنا من قالَ . .» يقتضي أنّ الفارسي ناقل لا قائل، وهو خلافُ المشهور.
وتعليله بأنه انتقِضَت ذمّتُهُ يخالف قولَه : «حداً . . » بعض مخالفة.
وقوله : ولم يذكر الشيخ أبو حامد في التعليق» غيره ليس بصحيح، فقد ذكرنا أنه ذكر أنه يُقتَلُ سواء أقلنا يُنتَقَضُ عهده أم لا، وإنما مراد صاحب «البيان» وجوب قتله، وهو صحيح.
وفهم صاحب «البيان» أنه على الأول لا يُقتَلُ وأنه الأصح، وهو معذور في هذا الفهم، لأنّ كلامَ «المهذَب» يُوهِمُه، ولكن ذلك لا يمكِنُ
نقله عن أحدٍ من الأصحاب، ولا له دليل صحيح
وأفحش
من هذا وأقبحُ تصريح يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد الله
أبي عَصْرُونَ (۱) في مسائلَ جَمَعَها على المهذب» بهذا الفهم، فقال:
بن
قولُهُ: وإن ذَكَرَ الله تعالى أو كتابه أو رسولَهُ أو دينه ولم يُشترط في العقدِ الكَفُّ عنه لم يُنتَقَض العهد، ويُستَوفى موجبه، وهو التعزير، وقولُ ابن عمر محمول على أنه كان مشروطاً»!
(1) الفقيه الفاضل الشيخ سعد الدين أبو يوسف يعقوب بن عبد الرحمن التميمي ت ٦٦٥ هـ)، درس بالمدرسة القطبية بالقاهرة ويروي بالإجازة عن الحافظ ابن الجوزي. ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى (٨: ٣٥٩). وإنما ذكره الإمام المصنف هنا باسمه واسم أبيه وجده ليميزه عن آخر يوافقه في كنيته (ابن أبي عصرون)، وهو الإمامُ الكبير شرف الدين أبو سعد ابن أبي عصرون التميمي، وستأتي ترجمته إن شاء الله تعالى .
[iro]
ص ٢٥٦