السيف المسلول على من سب الرسول — الصفحة ٢٥٣

٢٥٣ قالَ : مَن شتمَ منهم رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُتِلَ حَداً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُؤْمن ابن خَطَل والقَيْنتين، وهذا ليس بصحيح، لأنّ أولئك كانوا من المشركين لا أمان لهم . وهذا الذي قاله ابنُ الصَّبّاغ ليسَ بصحيح لثلاثة أوجه : أحدها: أنّ النبي الله ذلك اليومَ أَمَّنَ الناسَ كُلَّهُم كما رواه الدارقطني وغيرُه (۱) إلا أولئك النفَرَ الذين أهدر دماءهم، فقوله: «إنّ المشركين لا أمان لهم ليس بصحيح . الثاني والثالثُ : أنّ ابنَ خَطَل كان أسلم ثم ارتدّ والقَيْنتَين لا تُقتَلانِ / [٣٤ ب] بالكفر الأصلي، لأنّ النِّساء لا يُقَتَلْنَ إذا لم يُقاتِلْنَ بالإجماع (۲)، فلم يكن قتلُ القَيْنتَينِ إلا للسَّبّ، أو لانضمام السَّبِّ إلى الكفر الأصلي، وقتلُ ابنِ خَطَل : للسَّبِّ والردّة . ومنهم : صاحبه الشيخ أبو إسحاق(۳)، قال في «المهذب»: قال أبو إسحاق (٤) : حكمه حكم الامتناع من التزام الجزية وأحكام المسلمين والاجتماع على قتالهم، وقال عامة أصحابنا : حكمه حكم ما فيه (1) سنن الدارقطني (۳): ٥٩) و (٤ : ١٦٧-١٦٨) ، وأخرجه أيضاً: أبو داود (٤٣٥٩)، والنسائي (۷ : ۱۰۵) ، والبيهقي في السنن الكبير ) (٧ : ٤٠) ، والطبري في تاريخه» (۵۸:۳)، وغيرهم. (۲) قال الإمام ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع ص ۱۱۹ عند الكلام على أحكام جهاد أهل الحرب واتفقوا أنه لا يحِلُّ قتلُ صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يُقاتلون . (۳) الشيرازي، الإمام الحَبْرُ الزاهد إبراهيم بن علي الفيروزابادي (٣٩٣-٤٧٦هـ)، من أعلام الأئمة . (٤) المروزي، كما تقدَّم تعيينه ص ٢٤٨ .
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.