السيف المسلول على من سب الرسول — الصفحة ٢٤٣

٢٤٣ انتهى كلام المحامِليّ، وفيه زيادة على ما قال الشيخ أبو حامد، لأنا حكينا كلام أبي حامد من «تعليقتِهِ» التي عَلَّقَها عنه سُلَيم)، وهي في هذا الموضع عندي بخط سُلَيم (۲)، و«تجريدُ المَحَامِلِي من «التعليقة الكبرى»، فلذلك فيه ما ليس في تلك التعليقة. ومضمون كلام المَحَامِلِي أن الذمّي إذا سَبَّ يُقتَلُ قطعاً، ولكن هل قتله لأجلِ الحد فقط بدون انتقاض العهد أو مَعَ انتقاض العهد؟ كلامه يشير إلى خلافٍ في ذلك، وهو صحيح على ما سنبينه إن شاء الله، وقد صَرَّح بأنا إذا قُلنا يُرَدُّون إلى مأمنهم أنّ الحدودَ تُقامُ ثم يُرَدُّون، ومِن جُملة الحدود حد السبّ، وهو القتل، فيُقتَلُون. و وقال سُلَيم الرازي في «المُجَرَّد (۳) : وإِنْ ذَكَرَ الله تعالى أو كتابه أو دينه أو رسولَهُ محمداً بما لا [٣٢ ب] ينبغي فمن أصحابنا من قال: الكف يجري عن ذلك مجرى الجزية (۱) وهي غير تعليقة الشيخ أبي حامد الكبيرة الواسعة التي سبق وصفها ص ١٩٥ ، وسليم هو الإمام الفقيه المفسِّر أبو الفتح سُليم بن أيوب الرازي (ت ٤٤٧هـ)، من الأئمة البارعين في المذهب ومن تلامذة الشيخ أبي حامد الإسفراييني كذلك، الحاملين عنه . (۲) وهذه النسخة التي بخط سُليم الرازي كانت زمن المؤلف موقوفة بخزانة المدرسة الناصرية بدمشق، وهناك وقَفَ المصنف رحمه الله تعالى عليها. انظر طبقات الشافعية الكبرى لولده تاج الدين (٦٨:٤) . (۳) «المجرَّد» في فروع المذهب، قال الحاج خليفة في كشف الظنون» (۲ : ١٥٩۳): في أربع مجلدات جرّده من تعليقة شيخه أبي حامد عارياً عن الأدلة». قلت : وهو من موارد المصنف في تكملته للمجموع، انظر مقدمتها (٥:١٠) .
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.