السيف المسلول على من سب الرسول — الصفحة ١٩٩

۱۹۹ فتنةٌ، ولكنه تركه للمصلحة، ولا نقولُ إنّ انتقامَهُ وتَرْكَهُ في الحالتين لأنّ الحَقَّ له فَلَهُ أن يعفو وله أن يترك صحيحٌ أنّ له ذلك ولكنّا عَلِمْنا أنه لم ينتقم لنفسهِ قَطَّ، فَعَلِمْنا أنه إنما راعى حَقَّ اللَّهِ فعَلِمْنا أنه إنما راعى حَقَّ اللهِ في الحالتين، وأنه حيثُ انتقم انتقم الله وقتل ابنَ خَطَلِ والقَيْنتَينِ ومِقْيَسَ بنَ صُبابة، وحيثُ نزلَ نزلَ لله في ابن أبي سَرْحٍ وذي الخُوَيْصِرةِ وجماعة كثيرة. وحالُ الأئمة بعده كحالِهِ في أنهم يجب عليهم الانتقام الله فيمن لم يُسلم، وليس لهم التزك، لأنّهم لا يَطَّلِعُونَ على المصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطَّلِعُ عليها ويَخُصُّهُ الله بما شاءَ مِن علَمِهِ وحكمه فيها، ولهذا لم يَسْتَتِبْ ذا الخُوَيصرةِ وشِبْهَه، ولو صدرَ مِن أحدٍ اليومَ ما صدر من ذي الخُوَيصرةِ لأوجبنا استتابته . ولعلَّ تَرْكَ الاستتابة في ذلك الوقتِ لأحد أمرين : إما أن النبي الله اطلع على بَواطِنِ أولئك القوم وأنهم لا يتوبون كالمنافقين الذين عَلِمَ نِفاقهم، فلم يكن للاستتابة فائدة. وإما لأنّ أولئك القومَ كانوا جُهّالاً حَدِيثي عهد بإسلام لم تتقرَّر عندهم أحكام الشريعة ولا عرفوا دلائل العصمة ووجوب تعظيم الأنبياء وصيانة مَنصِبهم العَلِيَّ عن ذلك، فلم يُؤاخِذْهُم بذلك، كما قال تعالى: وَأَعْرِضْ عَنِ الجهلِينَ ﴾ [الأعراف: ۱۹۹]، فلا يكون ذلكَ رِدّةٌ في حَقِّهِم، الله أعلمُ بمُرادِ رسوله . فإن قلت : لا شَكٍّ أنّ النبي لا الهلال لم يكن ينتقم لنفسه، لكن له أن ينتقم وإِنْ تَرَكهُ تكرُّماً، فبعد موته الحَقُّ ثابت له، وليس لغيره أن يترك، فبماذا يسقط الحق؟
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.