[I YA]
۱۸۱
،
تطهيراً للأرض عنه، فإن أسلمَ عَصَمَ ،نفسَه فهذا ما ظهر لي في سببِ الإعراض مع القول بقبول التوبة .
وقريب من هذا الكُفَّارُ الأصليون، لا يُقاتَلُون في الأول حتى يُنذَرُوا، فإذا بلغتهم الدعوة والنذارةُ جازتِ الإغارة عليهم وتبييتُهُم من غيرِ افتقار إلى الدعاء إلى الإسلام في كل مرة لأنه قد بلغهم وزالَ عُذْرُهم، فإن أسلموا عَصَمُوا أنفسهم .
وإنما استثنينا المرتدَّ بغيرِ السبّ لأنّ الغالب أن الرَّدّةَ إنما تحصل لِشُبهة، فتزالُ بالاستتابة، ولهذا تردَّدَ العلماء في توبة الزنديق وتوبةِ مَن وُلِدَ في الإسلام: هل يُقتل أو لا؟ لأنه لا شُبهةً لهما (۱) .
فإن قلت: القاعدة أنّ حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة وإنما تسق بعفو صاحبها . .
قلت : كذلك هو، ولفظ العَفْوِ إنما اعتبر للدلالة على الرضا بالسقوط، فإذا عُلِمَ مِن كَرَم النبي الا الله أنه لا ينتقم لنفسه، وأنه أرحمُ بأُمِّتِهِ من أنفسهم كان ذلك دليلاً على رضاه، فيقوم مقام اللفظ ، وبالإسلام يُحَقِّقُ رضاه وسقوطُ الحَقَّين جميعاً، أعني حق القتل(۲)، وأما بقاء عقوبة دونَ القتل فسأتعرَّضُ لذِكْرِها إِن شاءَ اللهُ تعالى (٣) .
(۱) نقل هذه الفائدة النفيسة في مراتب الكفر : العلامةُ الشَّبْرَامَلسِيُّ في حاشيته على نهاية المحتاج للرملي (۲) : ٤٣٢) ، والعلامةُ الشَّرْواني في حاشيته على التحفة لابن
حجره (۸۸:۳).
(۲) لجانب الله تعالى وحقَّ القتل الجانب النبي الله ، فيسقط بالإسلام القتل بموجبيه . (۳) وقد تعرض سابقاً في ص ١٥٧ إلى عقوبة الجلد عند سقوط القتل، فيُنظَر .
ص ١٨١