171
الفصل الثاني
في توبته وانشابة
وفيه مسألتان إحداهما في قبول توبته والثانية في استتابته .
المسألة الأولى فی قبول توبته
ولا خلاف أن توبَتَهُ لا تكون بغير الإسلام، وحيثُ أطلقنا توبَتَهُ
فالمراد بها إذا أسلم .
وقد اختلف العلماء في قبولها مَعَ اتفاقهم أو أكثرهم على قبول توبة المرتد غيرِ الزِّنْدِيق، وقد قدَّمنا عن القاضي عياض أن مشهور مذهب [١٢ ]] مالك وأصحابه وقولَ السَّلَفِ وجمهور العلماء أنه لا تُقْبَلُ توبَتُهُ وأنه يُقتَلُ جداً. قال (۱) : وحُكْمُهُ حُكْمُ الزّنديق ومُسِرَّ الكفر في هذا القول، سواء أكانت توبته بعد القدرة والشهادة على قولهِ أم جاء تائباً مِن قِبَلِ نفسه، لأنه حَدٌ وجَبَ لا تُسْقطُهُ التوبة، كسائر الحدود.
(۱) في الشفا» (٢٥٤:٢).
ص ١٦١