1
الجزء الثاني
198
وقالت « الفضلية ، وهم أصحاب و فضل الرقاشي » : إن أفعال العباد لا يقال إن الله سبحانه أرادها إذا لم تكن ، ولا يقال لم يردها ، فإن كانت جاز القول بأنه أرادها ، فما كان من فعلهم طاعة قيل : أراده الله سبحانه في وقته ، وإن كان
مالا
معصية قيل : لم يرده وأجاز القول إن الله يريد أمرا فلا يكون ، وجوز أن يكون ما لا وأنكر أن يكون الله سبحانه يريد أن يطيعه الخلق قبل أن يطيعوه ، أو يريد أن لا يَعْصُوه قبل أن يعطوه ، وكل ما كان من فعل الله فإنه قد يكون إذا أراده، وإن لم يرده لم يكن ، وجوز أن يفعل الله الأمور وإن لم يردها ، وقد حكي نحو هذا عن « غيلان ) .
واختلفت المعتزلة ، فقال « جعفر بن حرب » : قد يجوز القول بأن الله سبحانه أراد التكفر مخالفاً للإيمان، وأراد أن يكون قبيحاً غير حَسَن ، ويكون المعنى أنه حكم بذلك كما قلت : إنه جمل الكفر مخالفاً للإيمان وجعله قبيحاً
.
وأبى ذلك سائر المعتزلة ؛ وقالوا : لم نقل إن الله جعل الكفر مخالفا للإيمان قياسا ، وإنما قلناه اتباعا ؛ فليس يلزمنا أن نقيس عليه ، وقول القائل « أراد أن يكون الكفر قبيحا مخالفا للإيمان » ليس يقع إلا على الكفر ؛ لأنه ليس هناك مخالفة ولا قبح ، وهذا إذا كان هكذا فقد أوجب القائل أن الله سبحانه أراد الكفر بوجه من الوجوه .
I
وكل المعتزلة إلا و الفضلية » أصحاب فضل الرقاشي » يقولون : إن ا
سبحانه يريد أمراً ولا يكون ، وإنه يكون ما لا يريد .
►
وقال معمر ) : إرادة الله سبحانه غير مراده ، وهى غير الخلق وغير الأمر
والإخبار عنه والحكم به .
وقال « حسين النجار ) : إن الله لم يزل مريداً أن يكون ما علم أنه يكون
الجزء 02 — ص ١٩٨