مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (ت_ عبد الحميد) — الصفحة ٤٦

٤٥ مقالات الاسلاميين 45 وقد قطور الخلاف في الإمامة بعد هذا العصر تطورا آخر ، خلاف في الذى تكون به الخلافة : أهو النص من صاحب الشريعة على من يكون خليفة على الناس بعده ، أم هو اختيار أهل الحل والعقد من المسلمين لمن يلى أمرهم ؟ وخلاف آخر هل يجب على المسلمين أن يكون لهم خليفة يقيم الحدود ويسد الثغور ويجهز الجيوش للجهاد ويولى القضاة والحكام ويحمى بيضة المسلمين، أم لا يجب عليهم ذلك مطلقا ، أم يجب عليهم في حال دون حال ؟ بكل واحد من هذه الأحوال قالت طائفة من أهل الكلام . وريد أن نبين لك موجز هذا الاختلاف وما كان له من الأثر في فرق هذه الأمة وأهل النحل فيها ، فنقول : اختلفت الفرق الإسلامية فى الإمامة اختلافين . أحدهما مترتب على الآخر أما الاختلاف الأول فحاصله : هل يجب على الأمة الإسلامية أن تقيم على نفسها خليفة ينفذ فيهم أحكام الله ورسوله ، أم لا يجب عليهم ذلك؟ وقد ذهبوا في هذا الموضوع مذهبين ، فقال قوم : إن الإمامة فرض واجب من الله تعالى ، أوجب على جماعة المسلمين أن يقيموا عليهم خليفة من أنفسهم ، لأن الناس لا يصلح أمرهم إلا على إمام واحد يجمعهم ويمنع بعضهم من التعدى على بعض ، وينفذ فيهم أحكام الشريعة السمحة ، ويقيم الحدود ، ويغزو بالجيوش ، ويقسم الفيء والغنائم والصدقات، وبالجملة يقيم شأن الدولة في جميع مرافقها، وإلى هذا ذهب المعتزلة والخوارج - إلا النجدات - والشيعة وأكثر المرجئة ، وقال قوم: إن الإمامة ليست بواجبة ولا لازمة ولكن إن أمكن للناس أن ينصبوا إماما عدلا من غير إراقة دم ولا حرب فحسن وإن لم يفعلوا ذلك وقام كل رجل منهم بأمر نفسه وأمر منزله ومن يشتمل المنزل عليه من ذوى رحم وقرابة فأقام فيهم أحكام الله وحدوده على حسب ما في كتاب الله وسنة رسوله ، جاز ذلك ولم تكن بهم - حينئذ - حاجة إلى إمام . وأما الاختلاف الثاني فهو واقع بين الذين أوجبوا على الأمة اختيار خليفة منهم وحاصل هذا الخلاف : بم يكون استخلاف الخليفة ؟ أهو باختيار أهل الشورى وأصحاب الحل والعقد ؟ أم هو بالقربى من رسول الله تعالى؟ أم هو بالنص من الرسول ثم من بعده على من يليه ، وهكذا ؟ ولهم فى ذلك ثلاثة مذاهب أساسية ، وفي بعض هذه المذاهب اختلافات فرعية يصعب جمعها كلها فى هذه التعليقات : فذهب قوم إلى أن ،
الجزء 01 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.