٧٦
.
الجزء الثاني
76
(۲) وقال بعضهم : علة كل شيء قبله ، ومحال أن تكون علة الشيء معه ، وجعل قائل هذا القول نفسه على أنه إذا حمل شيئا فعلمه بأنه حامل له بعد حمله يكون بلا فصل ، وعلى أن عداوة الله سبحانه للكافرين تكون بعد الكفر
بلا فصل ه ، وهذا قول ( بشر بن المعتمر » والأول قول ( الإسكانى ) .
!
(۳) وقال بعضهم : العلة قبل المعلول حيث كانت ، والعلة علقان : علة موجبة وهى قبل الموجب [ وهى ] التي إذا كانت لم يكن من فاعلها تصرف في معناها ، ولم يجز منه ترك لها أراده (1) بعد وجودها ، وعلة قبل معلولها ، وقد يكون معها التصرف والاختيار للشيء وخلافه ، وذلك لأني قد أقول : أطعتُ الله لأن الله أمرنى ، أعنى لأجل الأمر ، ورغبت في طاعة الله وآثرنها ، وقد تمكنني مخالفة الأمر وترك المأمور به ، وقد كان ذلك من كثير من الخلق ، ومثله قوله : إنما جئناك لأنك دعوتنا ، وجئتك لأنك أرسلت إلى
(٤) وقال قائلون : العلة علمتان : علة قبل المعلول ، وهى متقدمة بوقت واحد ، وما جاز أن يتقدم الشيء أكثر من وقت واحد قليس بعلة له ولا يجوز أن يكون علة له ، وعلة أخرى تكون مع معلولها كالضرب والألم وما أشبه ذلك ، وهذا قول « الجبائي
(ه) وقال قائلون : العلة لا تكون إلا مع معلولها ، وما تقدم وجوده وجود الشيء فليس بملة له ، وزعم هؤلاء أن الاستطاعة علة للفعل ، وأنها لا تكون
إلا معه
(1) كذا ، ولعل صواب العبارة ( ولم يجز منه ترك لما أراده بعد وجودها بدليل ما ذكره عنهم في النوع الثاني من نوعى الملة
الجزء 02 — ص ٧٦