الجزء الثاني
ولا النصف على هذه الشريطة ؛ لأن الحكم فيما زعم للأغلب ، فإذا كان الأغلب بافيا كانت سمة ألجسم باقية ، وإذا ارتفع الأغلب لم تبق السمة على الأقل ، وقد يجوز عنده أن يفنى الله بعضه ويُحدث ضده وهو متحرك ؛ فيكون الكل الذي منه البعض الحادث في حال وجود الحركة متحركا بتلك الحركة ، وكذلك لو كان ساكناً ، ومحال أن تقع الحركة عنده على شيء من الأعراض ، وإنما تقع على الجسم الذي هو أعراض مجتمعة
(۱۳) وزعم سليمان بن جرير أن الاستطاعة هي أحد أبعاض الجسم كاللون
والطعم ، وأنها مجاورة للجسم .
(٢)
واختلف الناس في الجوهر ، وفى معناه ، على أربعة أقاويل
(۱) فقالت النصارى : الجوهر هو القائم بذاته ، وكل قائم بذاته فجوهر
وكل جوهر فقائم بذاته
( ٢ ) وقال بعض المُتفلسفة : الجوهر هو القائم بالذات القابل للمتضادات ( ۳ ) وقال قائلون : الجوهر ما إذا وجد كان حاملا الأعراض وزعم صاحب هذا القول أن الجواهر جواهر بأنفسها، وأنها تعلم جواهر قبل
أن تكون :
والقائل بهذا القول هو « الجباني »
.
( ٤ ) وقال الصالحي : الجوهر هو ما احتمل الأعراض ، وقد يجوز عنده أن يُوجد الجوهر ولا يخلق الله فيه عَرَضاً ، ولا يكون محلا للأعراض إلا أنه محتمل لها
الجزء 02 — ص ٨