!
٣٣٦
الجزء الأول
هل يجوز أن يعذب الله عبداً بذنب ، ويغفره لغيره ؟
336
واختلفوا : هل كان يجوز في العقل أن يغفر الله لعبده ذنباً ويعذب غيره على
مثله ، أم لا ؟ على مقالتين :
(1) فأجاز ذلك بعضهم ، وهو « الجبائي » .
(۲) وأنكره أكثرهم .
الأخبار العامة تبقى على عمومها
وأجمعت المعتزلة القائلو.. الأخبار إذا جاءت من عند الله وتخرجها
I
عام كقوله ( ٨٢ : ١٤ ) : ( وإن الفجار لفي جحيم) وقوله ( ۹۹ : ۷ و ۸ ) ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ( فليس بجائز إلا أن تكون عامة في جميع أهل الصفة الذين جاء فيهم الخبر من مستخليهم ومحرميهم. وزعموا جميعاً أنه لا يجوز أن يكون الخبر خاصاً أو مستثنى منه والخبر ظاهر الإخبار ، والاستثناء والخصوصية ليسا بظاهرين وليس يجوز عندهم أن يكون الخير خاصا وقد جاء مجيباً عاماً إلا ومع الخير ما يخصصه أو تكون خصوصيته في العقل ، ولا يجوز أن يكون خاصاً ثم تجيء الخصوصية بعد الخبر
ما الذي يجب على من سمع الخبر العام إذا لم يكن في العقل ما يخصصه ؟ واختلفوا إذا سمع السامع الخبر الذى ظاهره العموم ، ولم يكن في العقل ما يخصصه ، ما الذى عليه في ذلك ؟ على مقالتين : (۱) فقال قائلون : عليه أن يقف في عمومه حتى يتصفح القرآن والإجماع والأخبار ، فإذا لم يجد للخبر تخصيصاً في القرآن ولا في الإجماع ولا في الأخبار ولا في السنن قضى على عمومه ، وهذا قول « النظام
(۲) وقال قائلون: إذا جاء الخبر ونخرجه العموم. فعلى السامع لذلك أن يجمله
الجزء 01 — ص ٣٣٦