¡
بالأكثرية. وقد يكون هذا الحزب أو التجمع معادياً للإسلام أو لا يتبنى الإسلام - على أحسن الاحتمالات وخروجها عليه خروج على الشرعية أعلنت الالتزام بها. فهي تضطر أن تنقض عهداً أبرمته ، ولا يحل في
التي
ديننا إلا الوفاء.
وحقيقة هذا الميثاق حين توقع الحركة الاسلامية عليه ليس ضمن إطار الأمر الله يضعه حيث يشاء بل ضمن إطار القبول بمشيئة الفئة الغالبة ولو كانت غير شرعية في ميزان الله .
إنه صحيح أن كل شيء بمشيئة الله . لكن مهمتنا أن نسعى لإقامة شريعة الله، ونقاوم أي نظام باطل، فنحقق مشيئة الله تعالى: «ليحق الحق و يبطل الباطل ولو كره المجرمون (۱) . ونفر من قدر الله إلى قدر الله بأمر الله . لا أن نعلن قبولنا بشرعية أكثرية لا ترضى بشريعة الله تعالى. أو أننا سنغدر بالمواثيق التي أعطيناها ولا يحل في ديننا الغدر. ه ثانياً : ولنفرض جدلاً أننا قبلنا بالنظام الديمقراطي. فإن الشعب هو مصدر التشريع في هذا النظام. وقبولنا بذلك يعني قبولنا بكل تشريع لا يرضاه الاسلام واعتباره شرعياً في الوقت نفسه طالما أنه صادر عن هيئة شرعية منتخبة.
ومن
هذه المحاذير وغيرها نتصور أنه ليس من حق الحركة الاسلامية وهي في حالة الضعف أن توقع على ميثاق أو تحالف يقيد تطبيق الاسلام بحجة رغبة الشعب ،والأكثرية لأن ميزان الحق واضح. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى الله»(٢). ولكن هذا لا يعني أن الطريق مسدود أمام الدبلوماسية
من
( ۱ ) - الأنفال - ۸ -
( ٢ ) - القصص - ٥٠
ص ٤٦