مستقبل مدينة القدس بين اعمال القواعد القانونية الدولية وفرض الحلول الواقعية — الصفحة ٧١

مستقبل مدينة القدس - جواز اتخاذها عاصمة لفلسطين . وربما يكون المشروع الذي قدمه رعنان فايتس، الرئيس السابق لقسم الاستيطان بالوكالة اليهودية، إلى نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية، في أكتوبر ١٩٩٥ ، خير مثال لهذه المشاريع. وتتحصل أهم خطوط هذا المشروع فيما يلي ضرورة الفصل بين إسرائيل، وفلسطين، مع إنشاء عاصمتين في القدس ، وتخفيف حدة التوتر بين الطرفين. : إقامة عاصمة الدولة الفلسطينية على مساحة تقدر بـ 100 ألف دونم إلى الشرق من قرية شعفاط ؛ وتخطيط العاصمة لاستيعاب نحو ٣٠٠ ألف نسمة، ولتتوسط المناطق الثلاث التابعة للسلطة، أي غزة، والخليل، ونابلس ، مع ربط هذه المناطق بممرات. منح الفلسطينيين حرية الاختيار بين الانضمام إلى القدس الحالية أو القدس المقترح إقامتها . إيجاد حل لوضع البلدة القديمة المسورة في القدس ، خارج إطار المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ، نظراً لما لها من بعد ديني وعالمي. وتُعطى البلدة القديمة وضعاً متميزا، حياً من أحياء اء القدس التابعة للسيادة الإسرائيلية. ويدير البلدة مجلس منتخب من السكان المحليين يترأسه إسرائيلي، وينوب عنه ممثل من القدس لتكون الفلسطينية المقترح إقامتها. - تستوعب القدس الكبرى جميع المستوطنات اليهودية المحيطة بها، دون المساس بالسيادة الإقليمية، أو حقوق سكانها الفلسطينيين . (119) وفي مايو ١٩٩٦ ، قدم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق شمعون بيريس اقتراحاً، إلى الطاقم الإسرائيلي لمفاوضات الحل النهائي، بمقتضاه تبقى القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل. ولكن يجوز للجانب الفلسطيني أن يقيم عاصمته، ومراكزه التجارية خارج حدود القدس الشرقية، في أبو ديس والعيزرية اللتين كانتا تقعان (۱۱۹) المرجع السابق ، ص ص ٢٦-٢٧. ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.