والخاصة
من خلال ما تقدم يمكن القول بأن السمة البارزة والصبغة المسيطرة على بنود خارطة الطريق هي الصبغة الأمنية وذلك وفقاً لهذه الاعتبارات بالإضافة إلى ما تقدم ذكره
آنفاً :
أولا: لا تشير الخارطة بصورة قطعية إلى نهاية للتسوية المنشودة، كما يحصل في التسويات
السياسية.
ثانياً: المراحل التي أتت بها الخارطة غير محددة المعالم لأنها تفتقر إلى تحديد آليات التنفيذ، وهذا مما يعطل العمل السياسي فيها ويفعل الجوانب الأمنية التي تؤدي دوراً في بارزاً في مثل هذه القضايا.
ثالثاً: الخارطة وضعت أوقات زمنية عائمة دون الالتزام القانوني بها في الوقت الذي لم توضح ما الذي يحصل لو لم يتم الالتزام بالزمن المحدد، وهذا الذي حصل ونعيشه
الآن.
رابعاً: الخارطة مبنية على مرجعية وخطة لم يكتب لها النجاح بعد سابقة عليها وهي اتفاقية أوسلو، والمراحل الواردة في الخارطة تجعل من أوسلو وغيرها من الاتفاقيات المتعثرة قبلها منطلقاً للوصول إلى حل لا تعرف له نهاية مرجوة.
خامساً : تشير الخارطة إلى آلية للمراقبة وهي اللجنة الرباعية وهي آلية أمنية وليست
سياسية، كما أن هذه الآلية تفتقر إلى قوة تنفيذية تضمن لها التطبيق والتنفيذ.
ص ٥٤