وجهات نظر سياسية ودبلوماسية معاصرة — الصفحة ٥٢

السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، يقول النص » تعيين حكومة فلسطينية جديدة، وإنشاء منصب رئيس وزراء و بصلاحيات) (Empowered)، وبما يشمل أي إصلاحات قانونية لهذا الغرض كما تحيل الخارطة الطرف الفلسطيني والإسرائيلي إلى خلق اتفاقية أمنية أخرى فيما بينهم تتضمن آلية وقف العنف والإرهاب والتحريض عليه، وهذا مما يظهر أنها خارطة ذات صبغة أمنية أكثر منها سياسية، حيث جاء النص يقول يتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على اتفاقية أمنية جديدة بناء على خطة تینیت، وبما يشمل آلية أمنية فاعلة لوقف العنف والإرهاب والتحريض، يتم تنفيذها من خلال أجهزة أمنية فلسطينية فاعلة أعيد بناؤها». يرى كثير من المراقبين أن خارطة الطريق بهذه الصورة وبهذه البنود التي تناولتها لم تأت أصلاً إلا لسد حاجة أمريكية إعلامية أمنية، يعني على المدى البعيد أن الخطة الأمريكية لن تثمر دولة فلسطينية تستجيب لأوهام أنصارها العرب والفلسطينيين، لأنه كان متوقعاً بأن الرئيس السابق عرفات لن يقبل بإقصائه أو بتهميشه بهذه السهولة مما يعني تعطيل المرحلة الثانية من خارطة الطريق وبالتالي تعطيل الدولة الموعودة، وهذا مسلك أمني وليس سياسياً درس بشكل دقيق وبعناية فائقة لكي يطرح للعالم بغطاء سياسي شفاف قابل للتحويل كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مما دعا المحللين إلى تقرير القول بأن خارطة الطريق تهدف إلى فرض الهيمنة والسيطرة الأمريكية الإسرائيلية، وهذا لن يتأتى إلا إذا كانت الخارطة ذات مغزى أمني بالدرجة الأولى أي خدمة أمن إسرائيل والذي يبدو أنه المحرك الرئيسي لتفاعلات الشرق الأوسط من ضرب العراق ولبنان إلى تهديد سوريا وإيران. الهدف الثاني: إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة عام ٢٠٠٥م : وفقاً لنصوص الخارطة يتصور أن تبدأ الاستعدادات خلال العام ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥م المنصرم لولادة دولة فلسطين تتم تحت إشراف مؤتمر دولي تعقده اللجنة الرباعية في بداية ۰۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.