ليكون الفرصة الأخيرة للفلسطينيين بعد عدة محاولات سابقة أن أصيغ هذه الفرضية للقارئ الكريم وأحاول فحص صحتها وهي أن خارطة الطريق لم تكن خارطة سياسية في تصوري بل خارطة أمنية بامتياز.
إن إمعان النظر في أثناء الخطة بشيء من الموضوعية يكشف لنا الحقيقة الرابضة خلف السطور، فالخطة لم تأت بحل سياسي آلي فمعظم نصوصها لم تضع النقاط على الحروف كما يقال، وإنما جعلت المواضيع المدرجة عائمة وخاضعة لفنون شتى من التأويل السمج البعيد الذي قد يعود على نصوصها بالإبطال. إن خطة من هذا القبيل ينبغي لها أن تكون محايدة سياسياً، تخدم أطراف القضية وفقاً للعدالة والإنصاف من جهة وإستناداً إلى المصالح المشتركة بين المعنيين بها من جهة أخرى، إلا أن الواقع المعاش لقضية الشرق الأوسط يذهب إلى تقرير القول بأن الطريقة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية طوال مسيرتها التفاوضية هي طريقة أمنية بحته؛ لأن السوابق التاريخية والأدلة البارزة شاهدة على أن إسرائيل دولة لا تنشد السلام الحقيقي وتسعى دائما إلى تحويل المبادرات السياسية إلى مبادرات أمنية الهدف منها توسيع دائرة الخناق والعدوان على الشعب الأعزل والمسلوب الإرادة والحرية، وكسب ود الرأي العام الخارجي وخصوصاً الغربي منه، وهنا نرجع مرة أخرى إلى ذكر أن المبدأ المطروح الآن أصبح الأمن قبل السلام» وهنا يمكن القول إن التفاؤل الاستباقي الذي يسلكه بعض من الرموز القيادية الفلسطينية خلال مسيرتهم التفاوضية مع الإسرائيليين جعلتهم حبيسي آمال وطموحات غاية في السمو والرقي لو كان طرفها الآخر غير إسرائيل وهو التوصل إلى الحل السلمي عن طريق العمل السياسي النظيف والعادل، ونعتقد أن خارطة الطريق طرحت «مفهوم السيادة على الشعب الفلسطيني بمعنى ولاية السلطة الفلسطينية على الفلسطينيين وليس على الأرض التي يعيش عليها الشعب الفلسطيني أي طرحت سيادة على الشعب فقط وليس سيادة على الأرض والشعب معاً، وبالمعنى الدقيق فإن السلطة تتحول وفق هذا المنظور
((
٥٠
ص ٥٠