المهنة السياسية رهين بأبعاد وعوامل لا بد من الإتيان بها في التصرف الدولي الذي أصبح
مسرحا بتفاعلاته السريعة ومحكاً حقيقياً للعمل الدبلوماسي.
ورغم أن المجتمع الدولي سعى في وقت مبكر إلى خلق مواثيق دولية تعنى بقضايا العلاقات الدولية وسبل تنظيمها، فإن هذه المواثيق لم تستطع بعد أن تشكل الإطار الكامل للممارسة الدبلوماسية، وربما كان هذا من حسنات عدم الاكتمال لأن قصور المواثيق الدولية عن الإحاطة بكل عناصر الممارسة الدبلوماسية يفتح المجال للدبلوماسي النشط للاجتهاد من جهة، ويدل على حيوية الدبلوماسية وصعوبة تأطيرها قانونياً من
جهة أخرى.
هناك مؤتمر وستفاليا لعام ١٦٤٨م الذي أسس وأصل مبدأ المساواة والسيادة ومبدأ التوازن الدولي في الحياة السياسية الدولية، والذي نادى بعدم السماح لدولة ما بالتوسع والوصول إلى درجة من القوة بحيث تشكل خطراً على الدول الأخرى، وقد تكرس هذا المبدأ وتأكد في «مؤتمر اوترخت» عام ۱۷۱۳م ، كل هذه المؤشرات تدل على تكريس مبدأ الاحترام والاعتدال في المعاملة الدولية.
إلا أن الممارسة السياسية لا تعكس دائماً ومع كامل الأسف نبل المواثيق الدولية وعدالتها والدليل ما نشهده اليوم من خرق متعمد لمبادىء القانون الدولي وانتهاك سافر لمواثيق المجتمع الدولي بالإضافة إلى هذه الرغبة المحمومة إلى تقسيم العالم حسب رغبة الكبار إلى معسكرين معي أو ضدي مما يضيق أفق الحياد السياسي للدول ويقلل من فرص تكوين تكتلات سياسية تزيد من فرص التفاهم وتقلل من شدة الاستقطاب السياسي، ولم يقف الأمر عند حدود السياسة بل تعداه إلى الدين فها هو الإعلام الغربي بأجهزته يروج لفكرة ارتباط التطرف بالإسلام، كما اعتبر معاني التخلف والقسوة والعنف والرجعية مرادفات للإسلام وهذا جنوح فكري لم يسبق له مثيل.
المختلفة
يعد مصطلح الوسطية من تلك المصطلحات السهلة الممتنعة، فهي من جهة شائعة في
٤٠
ص ٤٠