والحمد خل السياسي والاجتماعي
للإرهاب علاقة مباشرة بالقانون الدولي إذ إن إثارته دائماً تمس كيانين سياسيين مختلفين ولهذا فقضية الإرهاب منذ أن أثيرت لم تكن شأناً محلياً وفي هذا الصدد أسفرت الجهود الدولية التي بذلت في العقد المنصرم عن إقرار صكوك دولية وتدابير أخرى على كافة المستويات الدولييه والإقليمية والمحلية القصد منها مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وفي هذا الشأن شرع ما يقارب ۱۹ صكاً دولياً وإقليمياً بالإضافة إلى قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، كما قرر المجتمع الدولي بقيادة مجلس الأمن بشكل لا لبس فيه أن الإرهاب الدولي يمثل تهديداً للسلام والأمن الدوليين.
وفي تقرير الفريق العامل المعني بالسياسات المتعلقة بالأمم المتحدة والإرهاب، يرى الفريق أن الأمم المتحدة ينبغي أن تركز دورها المباشر في مكافحة الإرهاب على المجالات التي تتمتع فيها المنظمة بميزة نسبية وبالأحرى ينبغي للأمم المتحدة أن تدعم المبادئ والمقاصد الرئيسية لميثاق الأمم المتحدة، وأن تساندها وتعيد تأكيدها، فالإرهاب يقوض أسس هذه المبادئ والمقاصد ويعرضها للخطر، وعليه بنى الفريق عمله على أن تكون أنشطة المنظمة جزءاً من استراتيجية ثلاثية تدعم الجهود العالمية الرامية أولاً إلى إقناع الفئات الساخطة بالعدول عن اعتناق الإرهاب وبعدم جدواه، ثانياً حرمان المجموعات أو الأفراد من سبيل القيام بأعمال الإرهاب ثالثاً تقديم الدعم للتعاون الدولي ذي القاعدة العريضة في مجال مكافحة الإرهاب. وثائق الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة ٥٧، البند ١٦٢ ، التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، ۲۰۰۲م)
۳۱
ص ٣١