أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ولقد أسسوا على تصورهم هذا شرعية قتل الكفار والدعاء عليهم وأحياناً غشهم والتلبيس عليهم بمجرد أنهم كافرون، والحقيقة أن في سورة التوبة نفسها آيات أخرى دالة على نقيض ما ذهبوا اليه، يقول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْلَمُونَ [ التوبة : ٦] .
ولو كانت المقاتلة من أجل الكفر لما كان هناك مسوغ لإجارة المشرك حتى يسمع كلام الله، ثم تهيأ له كل شروط الأمان والرعاية لبلوغ مأمنه دون أن يسلم، فلو كان التعليل بالكفر كافياً لتشريع القتل لقتل هذا المستجير لأنه لم يستجب لكلمة الإيمان، وهنا يتضح أن هناك علة أخرى تصاحب الكفر وهي التي عليها مدار الحكم الشرعي بالمقاتلة، وهذه ما أطلق عليه الفقهاء الحرابة، والمقصود منها أن الأمر بالقتال يكون موجهاً لمن اعتدى على المسلمين وحاربهم وليس لمن اكتفى بعدم الاستجابة للإسلام، وتشير هذه الآية إلى مضمون هذا القول: لَا يَنهَنكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ أن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: ۸]، فهذه الآية صريحة في بناء العلاقة على أصل المسالمة والإكرام والعدل في الحكم دون النظر إلى الملة أو المذهب.
العلة
هي
إن تمسك بعض الحركات الإسلامية المعاصرة بآية السيف، يناقض تماماً عدالة الإسلام وكرمه ومرونته، واصطفافا مع هذه العدالة فإنه من الإجحاف القول بان حالة الحرب هي الأمر العام وحالة السلم هي الحالة الشاذة في العلاقة مع الغير، ولأجل وضع تصور لنظرية إسلامية معاصرة حول الحرب والسلم، ربما يكون من المناسب أن نضع في الاعتبار هذه الخطوط العريضة التالية بناء على فهم معتدل شامل للإسلام، وهذه بطبيعتها سوف تعكس النظرية الجزئية التي اتبعها علماؤنا القدامى رحمهم الله وبعض العلماء المعاصرين.
كان تناول علمائنا الأجلاء في الماضي لهذا الموضوع في إطار تاريخي وزمني عندما كان
۲۷
ص ٢٧