الملل والنحل (ت_ كيلاني) — الصفحة ٥٩٦

أن الأحكام والروابط الموجودة فى القوانين الحديثة الوضعية لا مقابل لها في الأصول الإسلامية ، وإنما هي بمثابة الاختراعات المادية الجديدة التى أنتجها فكر علماء الغرب ، لم يسبقهم إليها أحد ، ولكن الباحث فى الفقه الإسلامى ولو قليلا لا يلبث أن يغير هذا الظن ويتحقق أن أسلافنا وصلوا فى الرفاهية وتقرير المبادئ العمرانية والاجتماعية والقضائية شأوا قلما يجاريهم فيه أحد » ٢ - وفرقة كانت ترى أن الأحكام الفقهية كما وصلت إلينا لا تصلح فى كثير منها لهذا العصر ؛ وكان على رأس هذه الفرقة محمد عبده ، ورشيد رضا ، ومحمد أبو زيد وغيرهم ممن نادوا بفتح باب الاجتهاد ، وقالوا بعدم الاقتصار على المذاهب الأربعة المعتمدة عند أهل السنة ، وعدم التقيد بالإجماع الذى لم يتحقق ثبوته في أي عصر من العصور . قال عبد المتعال الصعيدى (۱) : « ولهذا أرى الاستغناء عنه بالكتاب والسنة ، وهذا يحل لنا مشكلة كبيرة فيما نقصد من الجمع بين جميع الفرق عند فتح باب الاجتهاد ، لنحصل على فقه يتعاون فيه اجتهادهم جميعاً ، ولا تنفرد به فرقة دون غيرها من فرق المسلمين ؛ لأنا إذا أبقينا الاحتجاج بالإجماع رأينا أنفسنا أمام إجماع لأهل السنة ، وإجماع للشيعة ، و إجماع لغيرهم من الفرق المختلفة. ولا شك أن ذلك الإجماع المتعدد لا يمكن أن يتفق دائما . وهنا يصعب علينا أن نرجح إجماعا على إجماع » *** وقد كانت حركة تحرير المرأة التي قام بها قاسم أمين ( ١٨٦٥ - ١٩٠٨ ) أول حركة تثير جدالا ونقاشا شديدا بين المسلمين الذين انقسموا بصدد هذا الموضوع إلى فريقين : ۱ - الفريق الأول : أنصار الحجاب ، وهؤلاء كانوا يرون في دعوة قاسم أمين كفرا صريحا ، وخروجا على أحكام الدين الحنيف ، وعاملا على نشر الفوضى الخلقية (۱) . في ميدان الاجتهاد ، ص ٢٤ .
الجزء 03 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.