i
والتأمينات الصحية والاجتماعية وتحرير المرأة، وحماية حقوق الإنسان : الأمومة والطفولة والأسرة . (ج) أن ينص الدستور على الصلة الوثيقة بين الحرية الاجتماعية والحرية السياسية ، وأن تتوافر كل الضمانات للحرية الشخصية ، والأمن بالنسبة لجميع المواطنين في كل الظروف، وأن تتوافر أيضاً كل الضمانات لحرية التفكير ، والتعبير . والنشر ، والرأي ، والبحث العلمي ، والصحافة .
( د ) أن ينص الدستور على قيام الدولة العصرية وإدارتها ، لأن الدولة العصرية لم تعد مسألة فرد ولم تعد بالتنظيم السياسي وحده ، وإنما أصبح للعلوم والتكنولوجيا دورهما الحيوى ، ولهذا فإنه يجب أن يكون واضحاً أن رئيس الجمهورية يباشر مسئولية الحكم بواسطة الوزراء ، وبواسطة المجالس المتخصصة التي تضم خلاصة الكفاءة والتجربة الوطنية، بما يحقق إدارة الحكومة عن طريق التخصص
واللامركزية . (هـ) أن ينص الدستور على تحديد واضح لمؤسسات الدولة واختصاصاتها بما فى ذلك رئيس الدولة ، والهيئة التشريعية ، والهيئة التنفيذية « ومن المرغوب فيه أن تتأكد سلطة مجلس الأمة ، باعتباره الهيئة التي تتولى الوظيفة التشريعية، والرقابة على أعمال الحكومة ، والمشاركة فى وضع ومتابعة الخطة العامة للبناء السياسي وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية . كذلك فإن من المرغوب فيه إفساح الفرصة لوسائل الرقابة البرلمانية والشعبية لتحقيق حسن الأداء ، وكفالة أمانته ( و ) أن ينص الدستور على تأكيد أهمية العمل ، باعتباره المعيار الوحيد
((
۷۱
للقيمة الإنسانية .
ص ٧١