الدولة المدنية مفاهيم وأحكام - السلفي — الصفحة ٧١

الدولة المدنية .. المفاهيم والأحكام VI فَوَّتَ مَصْلحة عَلَى الْقَائِلِ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْعَى فِي عَدَمِ عِلْمِهِ، وَإِنْ أَفْضَى إِلَى اعْتِقَادِ غَيْرِ مُطَابِقٍ فِي شَيْءٍ سَوَاءٌ عَرَفَهُ، أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ ، فَالْمَقْصُودُ بِالْمَعَارِيضِ فِعَلْ وَاجِبٌ، أَوْ مُسْتَحَب أَوْ مُبَاحٌ أَبَاحَ الشَّارِعُ السَّعْيَ فِي حُصُولِهِ، وَنَصَبَ سَبَبًا يُفْضِي إِلَيْهِ أَصْلًا وَقَصْدًا ، فَإِنَّ الضَّرَرَ قَدْ يُشْرَعُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقْصِدَ دَفْعَهُ، وَيَتَسَبَّبَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَتَضَمَّنُ الشَّرْعُ النَّهْيَ عَنْ دَفْعِ الضَّرَرِ » ) . . في تنبيه : من موجبات الحذر أنه وبعد مفارقة حالة الاختيار، واعتياد الألسنة ألفاظ على تلك المصطلحات الحادثة = تَنْقُلُ العودة للسان الأول الذي هو الوحي المبينة عن المعاني الدينية، وتعتاد الألسن ما استعملته من هذه الألفاظ الحادثة، وهذا ليس حسنًا، والضرورة تقدر بقدرها . (۱) بيان الدليل» (ص/ ۲۰۳).
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.