بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة — الصفحة ٦٠٧

الكتاب ، فانظره . وأما إجماع أهل العلم على حجية السنة النبوية ، فلم يختلف في هذا بين المسلمين ، اللهم إلا ما ظهر من الزنادقة في نهاية القرن الثاني الهجري ، لهذا لا يوجد كتاب من كتب أصول الفقه ؛ إلا ويذكر الأصول المعتمدة في التشريع : الكتاب والسنة ، ثم الإجماع والقياس ..... وقد تقبَّل المسلمون السنة النبوية ونقلوها فيما بينهم ، ونقلوها لمن بعدهم ... كما نقلوا القرآن الكريم ، وتمسكوا بها ، لأنها المصدر الثاني للتشريع ، وهم ملزمون بالعمل بها بعد الأخذ بها ، والاعتماد عليها ، ولأنَّ الأخذ بها والاعتماد عليها من الإيمان ، بل هي شطر الإيمان لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ولهذا عض المسلمون عليها بالنواجذ ، وتوالى عملهم ونقلهم لها ، وعقدت لها حلقات التحديث ، ورحل من أجلها ومن أجل روايتها ، بل من أجل حديث واحد ، بل للتثبت من صحة حديث واحد : آلاف الأميال شرقاً وغرباً ، وألفت فيها الكتب ، وتنوعت تلك المؤلفات ، حتى بلغت حداً لا يمكن حصره ، وليس هذا في جيل الصحابة أو التابعين، بل استمر هذا جيلاً بعد جيل، وخلفاً سلف ، حتى يومنا هذا . عن كذلك عمل الفقهاء ، واستنبطوا الأحكام الفرعية من السنة النبوية الشريفة ، بل لا يوجد عِلْمٌ إلا واعتمد أهله على السنة النبوية الشريفة ، وألفوا فيها ؛ إن كان ذلك العلم ليس في أصله مشتقاً من السنة النبوية ، لأن جميع العلوم الشرعية وعلوم الآلة - كما يسميها علماء اللغة - إما مستمدة من الكتاب والسنة ، أو وجدت لخدمة الكتاب والسنة . ولهذا كانت النظرة إلى السنة النبوية الشريفة عند عامة علماء الأمة ؛ على اختلاف مذاهبهم ونحلهم ، رحمهم الله تعالى ؛ على أنها المصدر الثاني للتشريع ، - ٦٠٧ -
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.