الجمهور بما فيهم الفقهاء السبعة وعامة أهل الحجاز وعلى رأسهم مالك والشافعي
رحمهم الله تعالى .
.
فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ، أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ، فسأل عُمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رسول الله عن ذلك ، فقال رسول الله له : «مره فليراجعها ، ثم ليمسكها ، حتى
أن
تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلّق قبل يمس ، فتلك العدةُ التي أمر الله أن يُطلق لها النساء». متفق عليه، وله طرق كثيرة وألفاظ زائدة .
زاد في رواية عندهما : فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : «مره فليراجعها
حتى ....».
وزاد في رواية أخرى عند مسلم : فقال : «مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً».
ففي هذا الحديث برواياته أمور ، يهمني منها ما يلي ۱ - تحريم طلاق الحائض ، وأنه بدعة مخالف لما عليه الهدي النبوي ، وهذا مجمع عليه .
٢ - وقوع الطلاق على من طلق امرأته وهي حائض ، وهذا مذهب عامة أهل العلم ، من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم ، ولم يخالف في ذلك من المتقدمين إلا أهل البدع والضلال ، كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله
تعالى .
(۱) صحيح البخاري : كتاب الطلاق : باب قول الله تعالى : تَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةُ ) ، وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الطلاق : باب
تحريم طلاق الحائض بغير إذنها .... رقم (١ - ١٤).
- OYA-
ص ٥٢٨