بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة — الصفحة ٥٠٨

في هذه الآية الكريمة بيان عقوبة الزاني : وهي مائة جلدة ، ولم تحدد الآيةُ الكريمة نوعية الزاني ، فجاءت السنة النبوية لتبين أن المراد بالزاني في هذه الآية الكريمة هو الزاني غير المحصن . كما جاء في السنة حكمان آخران . الأول : منهما فهو رجم الزاني المحصن حتى الموت ، وهو من سبق له الزواج والدخول . والثاني : هو تغريب عام للزاني غير المحصن ، إضافةً إلى جلده مائة جلدة ، كما هو منطوق الآية الكريمة . فعن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما قالا : كنا عند النبي الله فقام رجل فقال : أنشدك الله إلا ما قضيتَ بيننا بكتاب الله ، فقام خصمه - وكان ، أفقه منه - فقال : اقض بيننا بكتاب الله ، وائذن لي . قال : «قل» قال : إن ابني هذا كان عسيفاً على هذا ، فزنى بامرأته ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم [ وعند مسلم : ووليدة] ثم سألتُ رجالاً من أهل العلم ؛ فأخبروني أن على ابني جَلْدَ مائة وتَغْرِيبَ عام ، وعلى امرأته الرجم فقال النبي : والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره ، المائة شاة والخادم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغدُ يا أُنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها ، فاعترفت ، فرجمها . متفق عليه). ففي هذا الحديث أمور ليست موجودة في الآية الكريمة . (۱) صحيح البخاري : كتاب الحدود : باب الاعتراف بالزنى ، وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنى ، رقم (٢٥). وانظر تعليقي على هذا الحديث في سنن الشافعي (۲ : ۱۷۱ - ۱۷۳).
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.