بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة — الصفحة ٥٠٤

وكل ذلك ثابت بالأحاديث الصحيحة ، وبعضها بلغ مبلغ التواتر عن النبي المصطفى الكريم ، وكل ذلك دال على أن السنة النبوية وحي ، لا ينطق عن الهوى ، والله تعالى أعلم . ج - قتل شبه العمد : ، لأنه قال الله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يصدقوا ... إلى قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ). فقد ذكر المولى جل شأنه في هاتين الآيتين الكريمتين نوعين من القتل : القتل العمد ، وذكر عقوبته الأخروية ، وأما عقوبته الدنيوية فهي القصاص كما قال تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَى ... كما مر في الفقرة (د من القسم الأول). وأما النوع الثاني من القتل : فهو قتل الخطأ ، وذكر الله تعالى عقوبته ، وهي تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ولم تحدد الآية نوعية الدية وقيمتها .... فجاءت السنة النبوية الشريفة بزيادة نوعين آخرين من القتل : وهما شبه العمد ، وقتل اللوث [ القسامة] كما جاءت لتبين الدية ومقدارها ـ سواء المغلظة أو غيرها ـ كما جاءت لتبين مقدار دية الجنين ، كما تبيّن أن دية القتل الخطأ إنما هي على العاقلة . أما قتل شبه العمد : فقد قام رسول الله الله على درجة الكعبة يوم الفتح فقال : «الحمد لله الذي . (۱) سورة النساء (۹۲ - ۹۳). ، - ٥٠٤ -
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.