ونقل ابن الملقن والمناوي عن ابن عبد البر في كتابه الإشراف على ما في الفرائض من الاختلاف قوله على حديث ابن عَمْرٍو رضي الله تعالى عنهما : إسناده صحيح بالاتفاق ، شواهده كثيرة .
وقال الحافظ المناوي ) رحمه الله تعالى - نقلاً عن أهل الأصول - : إنه من المتواتر المعنوي ، لاشتهاره بين الصحب ، حتى خصوا به عموم يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلَدِ كُم . اهـ.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢): هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق ، مستفيض عندهم ، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه ، حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفاً. اهـ.
=
(۲) : (٣٦٧) والسنن الكبرى (۸ : ۳۸ ، ۷۲) أحمد ( ١ : ٤٩) (۲ : ۱۷۸) وسنن ومسند أبي داود : کتاب الديات : باب ديات الأعضاء ، رقم (٤٥٦٤) وسنن الترمذي : كتاب الفرائض : باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل ، رقم (۲۱۰۹) وسنن النسائي الكبرى : كتاب الفرائض : باب توريث القاتل ، رقم (٦٣٦٧ ، ٦٣٦٨) (٤) : ٧٩) و سنن ابن ماجه : كتاب الديات : باب القاتل لا يرث ، رقم (٢٦٤٥) ، (٢٦٤٦ ) وكتاب الفرائض : باب ميراث القاتل ، رقم (۲۷۳۵) ومصنف عبد الرزاق ۹ : ٤٠٣ - ٤٠٤) وسنن الدارقطني (٤ : ٧٢ ، ۹۵ - (۹۷) والسنن الكبرى للبيهقي (٦) : ۲۱۹ ، ۲۲۰) (۸ : ۳۸ ، ۷۲) ومعرفة السنن والآثار (۹) : ۱۰۳) (۱۲ : ۳۹ ، ٤٠) وشرح السنة (٨ : ٣٦٦) والمنتقى لابن الجارود (٢٦٦ - ٢٦٧ ، (۳۲۳) والتمهيد لابن عبد البر (۲۳) : ٤٣٦ - ٤٤٥) وانظر التلخيص الحبير : ٨٤ - (۸۵) ومجمع الزوائد (٤) : (۲۳۰) وتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (٢ : ٣٢٦) ٢٣٠) والإلمام لابن دقيق العيد (٢٢٥) رقم ۱۲۲۷) وبلوغ المرام (١٧٥ رقم ۸۱۲) وسنن الدارمي
:)
(۲ : ۲۷۷ ، (۲۷۸) وكنز العمال (۱۱) : (۱٥) وفيض القدير (٥ : ۳۷۷ - ۳۷۸).
(۱) فيض القدير (٥ : ٣٧٧ - ٣٧٨).
(۲) التمهيد (٢٣ : ٤٣٧).
-890-
ص ٤٩٥