بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة — الصفحة ٤٩٠

الذي تُقطع منه اليد ، وتحدد اليمين دون اليسار .... وهكذا . فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تُقطع يد السارق في ربع دينار [فصاعداً]». متفق عليه). وفي رواية لمسلم: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً». وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قطع النبي يد سارق في مجَنِّ ثمنه ثلاثةُ دراهم . متفق عليه ، واللفظ للبخاري". وقد وقع الإجماع على أن المراد باليد هي اليمنى إن كانت موجودة). وذهب الجمهور - بل نقل بعضُهم الإجماع أيضاً ـ على أن اليد تُقطع من مفصل الكف). . كما ذهب الجمهور - خلافاً للظاهرية - إلى اشتراط الحرز ، فمن سرق من غير حرز فلا تقطع يده ) . ويشهد لمذهب الجمهور حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله الله يقول : «لا قطع في ثَمَر ولا كَثَر». رواه مالك والشافعي وعبدالرزاق وأحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وغيرهم ، وبعضهم يذكر بين محمد بن يحيى بن حَبَّان ورافع ابن خديج : واسِعَ بن (۱) صحيح البخاري : كتاب الحدود : باب قول الله تعالى: ﴿ وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا . وصحيح مسلم : كتاب الحدود : باب حد السرقة ونصابها ، رقم (١ - ٥). (۲) صحیح مسلم : في الكتاب والباب السابقين ، رقم (٢ - ٤ ) . (۳) صحيح البخاري : في الكتاب الباب السابقين. وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين ، رقم (٦). (٤) انظر فتح الباري (١٢ : ٩٧). (٥) انظر فتح الباري (۱۲ : ۹۸). (٦) انظر فتح الباري (۱۲ : ۱۰۷). - ٤٩٠
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.