بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة — الصفحة ٤٨٢

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى(۱): هو موقوف لفظاً ؛ إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن ، فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير . ويدل على ذلك أيضاً قوله : «لا وصية لوارث». فقد جاء من حديث عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه ، رواه أحمد والترمذي وصححه ، والنسائي وابن ماجه وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأبو يعلى والبزار والدارمي والطبراني والبيهقي والبغوي ، ولفظه : إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه ، ولا وصية لوارث ...... ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، وابن ماجه وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطيالسي وابن عبد البر والبيهقي من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إن الله قد أعطى كل ذي حقٌّ حقه ، فلا وصية لوارث». . ورواه ابن ماجه - بسند صحيح - والدارقطني والبيهقي والطبراني عن أنس رضي الله تعالى عنه ، بلفظ : إني لتَحْتَ ناقة رسول الله ، يسيل على لعابها ، فسمعته : يقول : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارث». ورواه الدارقطني من حديث : جابر ، وابن عباس ، وعَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم . ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني وابن عدي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه . كما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - عند الحارث - وعن زيد بن الزوجة الثمن عند وجود الفرع الوارث للزوج ، وترث الربع عند عدمه ، ويرث الزوج النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث ، فإن وجد فله الربع ، والله تعالى أعلم . = (۱) فتح الباري (٥ : ٣٧٢). - ٤٨٢ -
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.