بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة — الصفحة ٤٦١

فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : القبول لكل واحد منهما عن الله. اهـ. (1) وقال رحمه الله تعالى في تعليقه على قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَبكَ هُمُ الْفَابِرُونَ (٢): أعلم الله الناس في هذه الآية أن دعاءهم إلى رسول الله ليحكم بينهم : دعاء إلى حكم الله ، لأن الحاكم بينهم رسول الله ، وإذا سلموا لحكم رسول الله فإنها سلَّموا لحكمه بفرض الله ، وأنه أعلمهم أن حكمه حكمه ، على معنى افتراضه حكمه ، وما سبق في علمه جل ثناؤه من إسعاده بعصمته ، وتوفيقه وما شهد له به من هدايته واتباعه أمره ، فأحكم فرضَه بإلزام خلقه طاعة رسوله ، وإعلامهم أنها طاعته ، فجمع لهم أن أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع أمره وأمر رسوله ، وأن طاعة رسوله ؛ طاعته. اهـ. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه (الإحكام)) كلاماً لطيفاً ، أنقله مع طوله لفائدته إن شاء الله تعالى . قال : ونسأل قائل هذا القول الفاسد : في أي القرآن وجد أن الظهر أربع ركعات ، وأن المغرب ثلاث ركعات ، وأن الركوع على صفة كذا ، وأن السجود على صفة كذا ، وصفة القراءة فيها كذا ، والسلام، وبيان ما يجتنب في الصوم، وبيان كيف زكاة الذهب ، والفضة ، والغنم ، والإبل ، والبقر ، ومقدار الأعداد المأخوذ منها ، ومقدار الزكاة المأخوذة ، وبيان أعمال الحج ؛ من وقتِ الوقوف بعرفة ، وجمع الصلاة بها ، وبمزدلفة (١) الرسالة (٨٤ - (٨٥) وانظر الشافعي وأثره في الحديث وعلومه . (۲) سورة النور (٤٨ - ٥٢). (۳) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۲) : ۷۹ - ۸۰). -871-
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.