بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة — الصفحة ٤٣٣

1 بين خلقه . مع وجوب رفع الحرج من النفس ، عند سماع حكمه ، إضافة إلى وجوب التسليم المطلق لحكمه وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) وذلك منتهى الرضا . فلو لم يكن قوله صلى الله عليه وسلم حجةً في دين الله تعالى لما أُلزم المسلمون بالتسليم الكامل باطناً ، وعدم وجودِ الحرج في النفس عندما يحكم لهم أو عليهم . وكل هذا وارد عليه القسم ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ .... حَتَّى . وسبب نزول الآية معروف . وأما ما ورد في هذه الآية الكريمة فإنما هو قضاء قضی به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس حكماً منصوصاً عليه في القرآن الكريم . لأنه لو كان قضاء بمقتضى القرآن الكريم لكان حكماً منصوصاً عليه ومكتوباً في كتاب الله عز وجل ، بينما الآية تنص على تحكيمه ، وعدم وجود الحرج مما قضى ، والتسليم الكامل له . الكريم وإذا قارنا هذه الآية الكريمة التي نفى الله تعالى الإيمان عمن لم يُحكم رسوله فيها حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ) مع قوله تعالى : ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَخْتَلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ) حيث فيهما أن الحكم الله تعالى لا غير ؛ يظهر لنا أن الحكم الله تعالى ، وأن النبي إنما يحكم بينهم بما أراه الله تعالى وأوحاه إليه ، كما قال تعالى : ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَنكَ اللهُ ) (٢). فالحكم الله عز وجل أراه رسوله الكريم الله ليحكم بين الناس ؛ بما أوحاه إليه بالوحي الخفي، فينطق به ، فمن لم يطعه فقد عصى الله تعالى الذي حكم ، لذا نفى عن العاصي صفة الإيمان ، والله تعالى أعلم . (۱) سورة الشورى (۱۰). (۲) سورة النساء (١٠٥). - ٤٣٣ -
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.