لرضاه - أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب .
ومنهم من قال : لم يسن سنةً قط إلا ولها أصل في الكتاب ، كما كانت سنته لتبين عدد الصلاة وعملها ، على أصل جملة فرض الصلاة ، وكذلك ما سنَّ من
(1)
البيوع ، وغيرها من الشرائع ، لأن الله تعالى قال : لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ) وقال : ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا . فما أَحلَّ وحَرَّم ؛ فإنها بين فيه عن الله ، كما بيَّن الصلاةَ .
น
ومنهم من قال : بل جاءته به رساله الله ، فأثبتت سنته بفرض الله . ومنهم من قال : أُلقي في روعه سنته .... وهي الحكمة التي ذكر الله ، وما نزل به علیه کتاب فهو كتاب الله ، وكلّ جاءه من نعم الله ، كما أراد الله ، وكما جاءته النعم ، تجمعها النعمةُ ، وتتفرق بأنها في أمور بعضها غير بعض ، ونسأل الله العصمة والتوفيق .
فالسنة النبوية إذاً : إما أن تكون مفصلة للقرآن الكريم ، أو مبينةً لمجمل القرآن الكريم ، أو تكون زائداً على ما في القرآن الكريم .
والأول ظاهر ؛ وهو أن تأتي السنة النبوية الشريفة بمثل منطوق القرآن الكريم . وأما الثاني : كمثل بيان عدد الركعات في الصلاة ، وكيفيتها ، وبيان أوقاتها وهيئتها ، وما يُقرأ فيها ، وشروطها ومبطلاتها .... مع أن الله عز وجل قال : أَقِيمُوا الصَّلوة ويقال مثل ذلك في بقية الأحكام الشرعية ، التي وردت مجملةً في القرآن الكريم .
وأما الزائد على ما في القرآن الكريم ؛ كمثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها .
وبين المرأة وخالتها .... والاستنجاء ، والاستجمار ، والمضمضة والاستنشاق في
،
(۱) سورة النساء (۲۹).
(۲) سورة البقرة (٢٧٥).
- {IV -
ص ٤١٧