بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة — الصفحة ٣٦٧

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَتِ ﴾ التي كانت محرَّمةً عليهم في كتبهم ويحرم عَلَيْهِمُ الْخَبيثَ كالميتة ونحوها وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ تقلهم ، والشدائد » التي كانت عليهم ، كقتل النفس في التوبة ، وقطع أثر النجاسة .... إلخ. وأذكر بعض الأمثلة ، ومن أراد الزيادة فلينظر في الأصل . كان أطايب اللحم محرَّماً على بني إسرائيل ، لأن يعقوب عليه السلام حرّم ذلك على نفسه ، كما قال عز وجل : كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَاءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاهِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَنَةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَنَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١). ـ وكان بنو إسرائيل إذا أصاب البول جلد أحدهم قرضه بالمقاريض . كما في الحديث المتفق عليه). بينما جاء عنه الغسل من البول ، بل التخفيف من بول الصبي الذي لم يطعم حيث ينضح فقط بالماء . - وكان بنو إسرائيل إذا حاضت المرأة فيهم ؛ لم يؤاكلولها ، ولم يساكنوها في البيوت ، فلما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». فبلغ ذلك اليهود ، فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا به . كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ، عند مسلم (٤) (۱) سورة آل عمران (۹۳) (۲) صحیح البخاري : كتاب الوضوء : باب البول عند سباطة قوم . وصحيح مسلم : كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين ، رقم (٧٤). (۳) المراد بالنكاح هنا هو الوطء ، وليس إجراء عقد النكاح ، فتنبه . (٤) صحيح مسلم : كتاب الحيض : باب غسل الحائض رأس زوجها .... رقم (١٦). - ٣٦٧ -
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.