كون الإمام البخاري رحمه الله تعالى يروي بعض الأحاديث المتعارضة أو المتناقضة، كما قد يذكر أحاديث لا تقبلها عقولهم ولا منطقهم ، أو تتعارض
مع القرآن . وهناك نماذج متعددة أخرى .
المذهب الخامس : وهو أخطرها ولا شك في كفره .
= مرة : ما حكم نكاح المتعة عند أهل السنة ؟ فقال : حرام ، فقلت : لم ؟ قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه . فقلت : فمن هو الصحابي الذي روى التحريم ؟ فسكت . فقلت له : إنما هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، فقد روى الشيخان - ومن قبلهما الأئمة مالك والشافعي وأحمد .... ومن بعدهما فلان وفلان .... عنه رضي الله تعالى عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية . ورواه عنه ولده محمد ابن الحنفية ، وعنه ولداه الحسن وعبد الله ، فكيف يقال : لم يرو عن أحد من أئمة آل البيت ؟ ثم ذكرت له روايات البخاري رحمه الله تعالى عن جميع ا الأئمة القدامى منهم . كما بينت له منهج الرواية عند أئمة الحديث عموماً ، والبخاري خصوصاً ، وأخذ ذلك مني نحو ساعتين ، وقد كتبتُ بحثاً جديداً في ذلك الإمام البخاري وأئمة آل البيت) وقد تكرر جوابي لهؤلاء العلماء ، وعلى مدى ثلاث سنوات متتالية .
(۱) اتصل بي أحد الأخوة ـ وهو عميد لإحدى الكليات العلمية ، في جامعة معروفة ـ طالباً زيارتي ، فرحبت به ، ولم أكن أعرفه من قبل ، فلما جلس ، وبعد المجاملات ، سألني : إن البخاري روى أحاديث متعارضة ، جعلتنا نشك في مصداقيته ، وأخرج كتاباً لرجل تركي ، وقال : هذا الحديث وكلنا نعرفه ، ثم ذكر حديثاً آخر - وهو ضد الأول - فقلت له : تريد حدیث (جابر رضي الله تعالى عنه ؟ اقرأ علي الحديث الثاني . فلما انتهى من قراءته ، قلت له : أعد قراءته ثانيةً . فلما قرأ نصف الحديث قلت له : قف. لقد حذف الكاتب من الحديث الثاني جملة كذا . فلما ذكرتها له قال : الحمد لله ، لقد زال الإشكال .
هكذا يتصيد المجرمون ، ويفعلون في قلوب العباد ، ولا هم لهم إلا تشكيك المسلمين ، لذا على المسلمين الانتباه واليقظة والاحتياط ، وعليهم التمسك بالثوابت التي خلفها سلف هذه الأمة . وانظر : الإمام البخاري وصحيحه ، فقد ذكرت عدداً من الشبه .
- ۳۳ -
ص ٣٣