بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة — الصفحة ٣٠

نشره عبد الوارث كبير والفنجري ؛ في مجلة (العربي) وَ (ليس كل ما في الصحيحين صحيحاً) و (لا يثبت إلا الصحيح وأساتذة لهؤلاء ، وكلهم مستشرقون ومستغربون ، وتلامذة لهم حاقدون - وهذا كثير في هذا العصر - إلا نماذج من هذا الإنحراف عما يكنه المسلمون للصحيحين . ومما يدخل في هذا المضمار : ما ينتحله بعض طلبة العلم بالجامعات ، من وضع الصحيحين تحت البحث، ولم يكتفوا باتفاق الأمة على صحة الكتابين ، فصاروا يصححون ويضعفون من أحاديثهما . لجهلهم بقواعد الشيخين ، وانتقاء الحديث عندهما ، فترى بعضهم يقول : رواه البخاري وهو صحيح ، أو حسن ، أو رواه مسلم وهو ضعيف .... وقد بينت ذلك في (مكانة الصحيحين) فارجع إليه تجد البيان ، إن شاء الله تعالى . المذهب الثاني : أما أصحاب هذا المذهب فقد أعلنوا أن الواجب هو الأخذ بكتاب الله تعالى فقط ، ومن ثم يؤخذ من السنة النبوية ما تواتر من فعله فقط ، أما السنة القولية - كلها ـ والفعلية غير المتواترة ، فلا يؤخذ منها شيء ، اللهم إلا ما كان شرحاً أو تفسيراً لكتاب الله تعالى ، بزعم أن هذه من أقوال اليهود ، لقنوها للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ، وعنهم نقلها المسلمون . كما يردّون الحديث المتواتر بنوعيه ؛ الفعليَّ والقولي ، إذا كان غير موافق لأهوائهم الغربية ، وترفهم الزائف ، مدعين أنها مدسوسة على الإسلام ، وأنها تشوه أصوله وفروعه ، وتُسيء إليه ، فعليهم التخلي عنها . وكذبوا وربي ، إنما ردّوها لأنها على غير ما اعتادوا عليه من تقاليد ، وعادات غربية ، كما هو الحال في الأحاديث الواردة في الأطعمة وغيرها . = وصار من دعاة الخير والسنة ، بعد قراءته لمكانة الصحيحين ، والله تعالى الموفق والمعين . - ٣٠ -
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.