بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة — الصفحة ٢٦٤

وإن عصاه فقد عصى الله تعالى ، وهذه العبادة باقية بعد وفاته ، والذي لم يُدرك زمانه هو : بين أن يطيعه - واجباً - فيكون مطيعاً الله تعالى ولرسوله بعد وفاته ، أو يختار لنفسه عبادةً من عنده ، فيكون عاصياً لله تعالى بمعصيته لرسوله له ، لأنه يشرع من عند نفسه . وهذا ضلال . وهذا من أقوى الأدلة على وجوب طاعته بعد وفاته أيضاً ، والله تعالى أعلم . الرابع والعشرون : إن وجوب طاعته بعد وفاته ـ كما هو في حياته ـ أمر مُجمع عليه ، من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله تعالى ومن بعدهم ، ولم يخالف في ذلك إنسان يعتد به ، أما ما ورد عن بعض الباطنية من إنكار العمل بالسنة النبوية فليس هو رداً لطاعته ، وإنما لأن السنة النبوية الشريفة في نظرهم من رواية الآحاد ، ولأن القرآن الكريم جاء تبياناً لكل شيء . وهي وإن كانت شبهةً ، إلا أنها تختلف عما يقوله منكرو طاعة النبي الكريم بعد وفاته في العصر الحاضر . علماً بأن هؤلاء الباطنية أذهلهم السيفُ ، فغمضوا عنه ، ودخلوا في الإسلام - ظاهراً - ليخربوا من الداخل . فمنكر طاعة النبي الكريم و بعد وفاته مخالف لإجماع المسلمين على مختلف المذاهب والنحل ، ومتول غير سبيل المؤمنين . قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) () (). فقد بين جل شأنه أن الذي يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعاديه ويخالف أمره ، من بعد ما تبين له أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وظهر له الحق ، ثم يتبع طريقاً ومنهاجاً غير (۱) سورة النساء (١١٥). - ٢٦٤ -
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.