بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة — الصفحة ٢٣٧

والتجلة ما يناسب مقامهن .... لذا حرَّم الله تعالى نكاحهن من بعده ، كما قال جل جلاله : ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ) . فلو كان الأمر ينقطع بعد الوفاة ، لكان زواج نسائه بعد فراقه لهن حلالاً ، سواء كان ذلك في حال حياته أو بعد وفاته ، ولكن الله جلت قدرته حرم ذلك ، لأنهن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن . و لفظ مِن بَعْدِهِ ) أي بعد تركه ل لهن ، وأشد ذلك إذا كان بالوفاة وعرف ذلك من سبب النزول ؛ فلما حرَّم الله تعالى ذلك بعد وفاة رسوله دل على استمرار الحكم بعد وفاته ، والله تعالى أعلم . فهذه النصوص تدل على بقاء طاعته بعد وفاته ، كما تدل على صحة انتساب المتأخر للمتقدم ، والله تعالى أعلم . سابعاً : واستناداً إلى الجواب الثالث أقول : لو كان النبي لا تجب طاعته بعد وفاته ؛ للزم بعث نبي بعد وفاته مباشرة ، حتى يطاع بإذن الله تعالى ، وينفذ أمر الله عز وجل ، كما يلزم في كل جيل أن يُبعث نبي .... وهكذا إلى يومنا هذا ، بل إلى قيام الساعة ، وهذا مستحيل . لأن الله تعالى جعل رسوله وصفيه خاتم النبيين - كما سيأتي - ونسخ بشرعه الديانات السابقة كلها ، وألزم جميع الناس بطاعته . فكيف يختم النبوة والرسالة إذا لم تصح طاعته بعد وفاته ، وقد كتب الله تعالى الموت على الجميع ، وبيَّن تعالى أنه لا يُعذِّبُ إِلّا بعد بعثة الرسل ، وجعل الإسلام هو الحاكم، سواء في حياة رسوله الله أو بعد وفاته ، لا فرق ، لأن الوحي - وهو الكتاب والسنة - موجود ، وهو الذي ينذر به . (۱) سورة الأحزاب (٥٣). . - ۲۳۷ -
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.