مجبوراً لوجود هذه الإرادة التي يختار بها الفعل على الترك.
وليس
خالقاً لفعله؛ لأن قدرته وإرادته سبب للفعل فقط ـ وهي مخلوقة لله كما يرى أن فعل العبد يتوقف على إرادة الله ؛ لأنه لا يكون في ملكه الا ما يريد، كما فرّق بين إضافة الفعل إلى الله وإلى العبد فيضاف إلى الله خلقاً ولا يشتق له منه وصف ويضاف إلى العبد فعلاً ويوصف بمشتقاته والله أعلم. ثالثاً : رأي الجهمية في علم الله مع بيان موقف ابن القيم ورأيه :
( أ ) رأي الجهمية : إن الجهمية يرون أن علم الله مُحْدَث مخلوق لا في محل ، وأن الله تعالى لا يعلم بالأشياء
قبل كونها (١).
تعالى هو
يقول ابن حزم .... فقال جهم بن صفوان وهشام بن الحكم... وأصحابهم إن علم الله غير الله وهو مُحْدَث مخلوق ...)(٢) وقال الشهرستاني وهو يحكي معتقدات الجهم - .... ومنها إثباته علوماً حادثه للباري سبحانه وتعالى لا في محل،. وقال: لا يجوز أن يعلم الشيء قبل خلقه...)(۳).
(ب) موقف ابن القيم من قول الجهمية :
إن علم الله محدث مخلوق وأنه لا يعلم بالأشياء قبل كونها - ورأيه.
هو
لقد رفض ابن القيم هذا الرأي ورمى من قال به بالكفر واستدل على بطلانه بالكتاب والسنة واتفاق الرسل من أولهم إلى خاتمهم، والصحابة، ومن تبعهم من الأئمة، على خلافه. كما استدل بالكتابة السابقة حين خلق الله سبحانه وتعالى القلم. فكتابته سبحانه وتعالى لما كائن تدل على علمه السابق به وكذلك ارتباط الخلق بعلمه يقتضي إحاطته به وتقدمه عليه. رحمه في هذا الصدد - يقول ابن القيم: (الباب العاشر في
الله
وإليك شيء من أقواله مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر، وهي أربع مرات: المرتبة الأولى: علم الرب سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها ... إلى أن قال: فأما المرتبة الأولى: وهى العلم السابق فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم واتفق عليه جميع الأمة.، وكتابته السابقة تدل على علمه بها قبل
الصحابة ومن تبعهم من الأمة، وخالفهم مجوس
(۱) انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۱۹۹ والمقالات لابي الحسن الأشعري جـ ۱ ص ۲۸۰.
(٢) الفصل لابن حزم جـ ٢ ص
٠١٢٦
(۳) الملل والنحل للشهرستاني ج ۱ ص ۱۰۹
11-
79 -
الجزء 01 — ص ٦٩