فسمی
ثم
(1)
لا شخص أغير من الله ثم قال باب قول الله تعالى: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ الله نفسه شيئاً، ثم قال باب قول الله تعالى ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لم ذكر بعض أحاديث الفوقية ثم قررها بترجمة أخرى فقال باب قول الله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ (۳) وقوله تعالى: ﴿ تَعْرُجُ الْمَلَيْكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ) ()()()()() ساق في ذلك أحاديث في إثبات صفة الفوقية ثم قال باب قوله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَذٍ نَاضِرَةُ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (1) ثم ذكر الأحاديث الدالة على إثبات الرؤية في الآخرة ثم قال باب ما جاء في قوله: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ من الْمُحْسِنِينَ ثم ذكر أحاديث في إثبات صفة الرحمة ثم قال باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا ) (۸) ثم ساق في هذا الباب حديث الحبر الذي فيه إن الله يمسك السموات على إصبع . الحديث. ثم قال باب ماجاء في تخليق السموات والأرض وغيرهما من الخلائق وهو فعل الرب عز وجل وأمره فالرب بصفاته وفعله وأمره (١٠) وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق وما كان يفعله وأمره 1 وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون (۱۲) وهذه الترجمة من أدل شيء على دقة علمه ورسوخه في معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته، وهذه الترجمة فصل في مسئلة الفعل والمفعول وقيام أفعال الرب عز وجل به وأنها غير مخلوقة وأن المخلوق هو المنفصل عنه الكائن بفعله وأمره (۱۳) وتكوينه، ففصل النزاع بهذه الترجمة أحسن فصل وأبينه وأوضحه إذ فرق بين الفعل والمفعول وما يقوم بالرب سبحانه وما
(۱) آية (۱۹) الأنعام.
(۲) آية (۷) هود. (۳) آية (۱۰) فاطر. (٤) آية (٤) المعارج.
(0)
(١١)
(١٤)
كذا في جميع النسخ، وفي صحيح البخاري (باب) قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليهم وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب) فلعل التقديم والتأخير الموجود من تصرف النساخ.
(1) آية (۲۲) القيامة.
(٧) آية (٥٦) الأعراف.
آية (٤١) فاطر.
(۹) وفي الأصل ـ مع ـ (الخبر) وفي (جـ) (الجبر) وهو تصحيف.
—
(۱۰) وفي الأصل فالرب بأمره وصفاته وفعله وكلامه وما هو مثبت أولى كما في جـ - مع ـ وكما في
صحيح
البخاري.
(۱۱) وأمره ساقط من (و).
(۱۲) انظر صحيح البخاري كتاب التوحيد من باب ٢ إلى نهاية باب ٢٧ جـ ٨ ص ١٦٥
(۱۳) (وأمره) ساقط من (و).
(١٤) وفي (و) (وما يقوم به بالرب) بزيادة (به) وهو
خطاً.
.۱۸۷
- ۲۳۸ -
الجزء 02 — ص ٢٣٨