وقول الصرصري:
(الحــــق أثبتهـــــا
تعال
جده
والتيس ينكرها فجن يقبل) ص
وقول الصرصري:
(أم رتبه الفاروق في إظهاره للدين تلك فضيلة لا تجحد ص ۳۱۹
۳۱۷
وغير هذا كثير. ومن التقديم والتأخير :
تقديم قول الزنجاني . ۳۸۱هـ
٤٧١هـ على قول ابن جرير الطبري ٢٢٤هـ
-
٣١٠هـ
۱۹۸ من
خلافاً للأصل. علماً بأن ابن جرير أقدم من الزنجاني في الحياة انظر ص ١٩٤ هذا الجزء. وأما الأخطاء والتحريفات والتصحيفات فكثيرة. ويمكن أن يلاحظها القارىء في أقل
تصفح لهذا التحقيق.
حصلت منها على زيادات غير موجودة في الأصل - وقد جعلتها بين قوسين وأشرت
إلى ذلك في الهامش.
القسم الثاني: التحقيق : وهو على النحو التالي: أولاً: كتابة النص: وقد راعيت فيه قواعد الإملاء الحديثة وعلامات الترقيم كالفواصل وعلامات الإستفهام والتنصيص والنقط، والبدأ من أول السطر.
التي
ثانياً: تحقيق النص وضبطه وذلك بمقابلة النسخ الخطية مع بعضها وقد إعتمدت النسخة كتبت سنة ٨٣٦ هـ فجعلتها هي الأم وأثبت أهم الفروق بين النسخ في الهامش. وقد تخطأ هذه النسخة خطأ بيناً وحينئذ أثبت الصواب في المتن وخطأها في الحاشية مشيراً إلى الدليل على هذا الخطأ. وإذا انفردت إحدى النسخ بزيادة جعلتها بين قوسين وأشرت إليها في الهامش. وقد يكون هناك سقط من إحدى النسخ فإني أشير إليه في الهامش.
ثالثاً: نسبت الآيات القرآنية لأماكانها من كتاب الله. رابعاً : قمت بتخريج الأحاديث والآثار وأقوال التابعين والأئمة. خامساً: رجعت إلى المصادر التي نقل منها المؤلف لتوثيق ما نقله فإذا لم تتيسر لي بحثت عن النقل في كتب أخرى. وأكتفي غالباً بالعزو علي إسم الكتاب والمؤلف أو الكتاب فقط إذا كان يتكرر ذكره، والجزء والصفحة أما بقية المعلومات عن كل كتاب ففي قائمة المراجع. سادساً : عرفت بأكثر الفرق والأماكن المبهمة الواردة في النص. سابعاً : ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب ووقفت على تراجمهم وهم .
الأكثر .
– ۱۲ –
الجزء 02 — ص ١٢