المطلب الثاني: موقف ابن القيم : كذلك مما أخذه ابن القيم على الصوفية تفرقتهم بين الحقيقة والشريعة.، فلقد أنكر هذه التفرقة وحكم على من قال بها بالإلحاد لما تتضمنه من الدعوة إلى الإنحلال عن الدين والتماس الأعذار لليهود والنصارى وعباد الأوثان والظلمة، والفجرة.، ولما تتضمنه من ذم الأحكام الأمر والنهي الواردين على السنة الرسل والتنفير منها بدعوى أنها بمنزلة سعط الخل والخردل، والإغراء بما يأتي به العارفون من أمور لا دليل عليها بأنها بمنزلة المسك والعنبر. والعكس هو الصواب.
ثم يرد عليهم دعواهم هذه
-
—
بأنه لو كان ما يزعمونه من أن الخلق معذورون بعين الحقيقة، لبطل كل ما يتضمنه الكتاب والسنة من الوعيد والتهديد للمخالفين، وإذا كانوا معذورين في الحقيقة فكيف يُعذِّب الله سبحانه المعذور ويذيقه أشد العذاب، وهلا كان الغني الرحيم أولى بعذره منا نحن المخلوقين (۱) . ويرى ابن القيم . ويرى ابن القيم - رحمه الله ـ أن الشريعة والحقيقة لا تنافي بينهما فلكل منهما جانب فالشريعة عبادة الله والحقيقة مشاهدة صفاته.، حيث يقول: فالشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده فالشريعة قيامك بأمره، والحقيقة شهودك
لوصفه (۲).
ومما يوضح توفيق ابن القيم بين الحقيقة والشريعة قوله: «فيكون قائماً بالأمر والنهي فعلاً وتركاً، وبالقضاء والقدر إيماناً وشهوداً وحقيقةً، فهو ناظر إلى الحقيقة، ثم الشريعة، وهذان الأمران: هما عبودية هاتين الآيتين لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ. وَمَاتَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ (۳). فهذه أربعة أمور: بذل الجهد وتحكيم العلم والنظر إلى الحقيقة، والتخلص من الالتفات إلى غيره (4).
ثم أن ابن القيم حين وفق بين الحقيقة والشريعة اشترط في العلم اللدني) وهو ما يحصل بطريق الإلهام - ألا يخالف الشريعة واعتبره ثمرة العبودية والمتابعة، وبذل الجهد في تلقي العلم، من مشكاة ، الرسول عليل الله ، فيعطيه الله فهماً للأمور، قال علي رضي الله عنه ــ وقد سئل وهل خصكم رسول الله - لا الله بشيء من دون الناس؟ فقال: لا. والذي خلق الحبة،
-
(۱) انظر مدارج السالكين جـ ٢ ص ٦٩ ۷۰ جـ ٣ ص ١٦٦ - ١٦٨ ط الثانية.
(۲) مدارج السالكين جـ ٢ ص ٣٧٢ ط الثانية. (۳) آية (۲۸ (۲۹) من سورة التكوير .
-
(٤) مدارج السالكين جـ ٢ ص ٥٢ ـ ٥٣
b_
الأولى.
- 101-
الجزء 01 — ص ١٥١