اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية (ط. الفرزدق) — الصفحة ١٠٠

وسيأتي: - الكلام على هذه المسألة بمفردها مع بيان موقف ابن القيم: في المطلب الآتي - إن شاء الله . وأما قولهم وأنه تعالى لا يخل بما هو واجب عليه». فيقال ما هو مقصودكم بهذا الواجب على الله؟ هل هو إيجاب من العباد على الله؟ أم إيجاب الله على نفسه؟. من يجب إن كان الأول - فابن القيم يخالفهم فيه؛ لأنه يلزم منه أن لا يكون سبحانه فاعل مختار - وهو باطل بالأدلة الدالة على أن له التصرف المطلق في ماشاء من عباده(۱). وإن كان الثاني فهو يوافقهم فيه، لكن لا يلزم منه أن لا يكون سبحانه فاعل مختار؛ لأنه سبحانه وتعالى متفضل في ما أوجبه على نفسه. يقول ابن القيم رحمه الله: فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي افترقت فيه الفرق، والناس فيه ثلاث فرق فرقة رأت أن العبد أقل وأعجز من أن يوجب على ربه حقاً، فقالت: لا على الله شيئاً ،البته، وأنكرت وجوب ما أوجبه الله على نفسه وفرقة رأت: أنه سبحانه أوجب على نفسه أموراً لعبده فظنت أن العبد أوجبها عليه بأعماله.... والفرقة الثالثة: أهل الهدى والصواب : قالت لا يستوجب العبد على بسعيه نجأة ولا فلاحاً، ولا يُدخل أحداً عمله الجنة أبداً .... والله تعالى بفضله وكرمه أكد إحسانه وجوده، بأن أوجب لعبده عليه حقاً بمقتضى الوعد فإن وعد الكريم إيجاب ولو بعسى ولعل ، ولهذا قال ابن عباس - رضي عسى من الله واجب ..... (۲) فالرب سبحانه وتعالى ليس لأحد عليه حق ولكن لا يضيع لديه سعي. الله الله عنهما ـ: المطلب الثاني: رأي المعتزلة في أفعال العباد مع بيان موقف ابن القيم، ورأيه. أولاً : رأي المعتزلة في أفعال العباد: يقول القاضي عبد الجبار اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك، ولا فاعل لها، ولا محدث وأن من قال أن الله سبحانه خالقها ومحدثها، فقد عظم خطؤه، وأحالوا حدوث فعل من سواهم، فاعلين» (۳). (۱) انظر مدارك السالكين جـ ١ ص ٦٦. (۲) مدارج السالكين جـ ۲ ص ۳۳۸ – ۳۳۹. (۳) المغني في أبواب العدل والتوحيد جـ ٨ ص ٣. وانظر شرح الأصول الخمسة ص ۳۲۳
الجزء 01 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.