(۳)
فيها . قال أبو عبد الله : إذا لم يكن والداه حكمنا له
معه
خلاف الأوزاعي بحكمنا . قال ( عبد الملك : قال لنا وتعجب من قول أهل الثغور إذا أخذوا الصغير ومعه أبواه جميعاً ، كان حكمه عندهم حكم الإسلام . ثم قلنا له : ما تقول ؟ قال : إي شيء أقول أنا فيها . واحتج بظاهر قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( فأبواه يهودانه وينصرانه ( فظاهر هذا عنده أن حكم الصغير حكم أبويه . وقد ذكر أبو عبد الله في المسألة الأولى (٤) إذا أسلم أحد أبويه أن بعض من يروي عن النبي - - أنه خير الغلام ، قال له : « اختر أباك
أو أمك و (٥)
=
سبي
ويقول : الملك أولى به من النسب وأما أهل العراق فإنهم لا يرون في مفاداة الصغير بأساً إذا كان معه أبواه أو أحدهما ، لأنهم يرونه على دينه إذا معه ، ويختلفون فيه عن مالك . قال أبو عبيد : والقول عندي فيه ما قال الأوزاعي . وما بال أبويه يكونان أحق به من سيده ، وهما ما داما مملوكين وهو مملوك ، فليس بينهما وبينة ولاية ولا ميراث ، وسيده أحق به منهما في محياه ، ومماته في جميع أحكامه . فكذلك الدين ، بل الدين أولى لأن الإسلام يعلو ولا يعلى . حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن عكرمة قال : حسبته عن ابن عباس قال : الإسلام يعلو ولا يعلى . فهذا ما جاء في أسارى المشركين ؟ ا . هـ . الأموال
٦١
(۱) في (ح) : اختلاف » .
(۲) الأوزاعي - رحمه الله - يقول : إذا كانوا صغاراً مع آبائهم فهم مسلمون ، كما أشار لذلك في المسألة الحادية والخمسين .
(۳) في (س) : « وقال »
.
(٤) هذه المسألة التي أشار إليها المصنف لم أجدها كما قال : انظر المسألة الثمانين فهي
الأولى في الباب المشار إليه
•
المسألة
(٥) روى الإمام أحمد الحديث في مسنده بلفظ ، عن أبي هريرة « خير النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا وأمرأته وابنا لهما ، فخير الغلام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يا غلام هذا أبوك وهذه أمك اختر المسند : ٢ / ٢٤٦ . وهذا الحديث لم يصرح فيه ما إذا كان أحد أبويه مسلماً أم لا . إلا أن البيهقي ساق الحديث مصرحاً فيه بأن الأب أسلم ، والمرأة بقيت على نصرانيتها قال : عن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم ، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - =
-49-
ص ٩٩