عبدالله كلاماً متشابهاً ، وإذا تدبره الرجل يرجع إلى معنى صحيح ، فأما
،
رواية أبي الحارث ، وصالح فقد رويا عن أبي عبدالله أنه يقتل لم يدفع قال : روى حنبل عنه في ثلاثة مواضع: موضعين فيهما : إذا تزندق وموضع : إذا ارتد أن يقتل : والمعنى واحد. إذ توقف ثم أباح القتل . وروى إسحاق بن إبراهيم أن لا يقتل لأن فيه ضرراً في أخذ الجزية . وروى عنه الميموني إذا دخل اليهودية وهو نصراني ، أو في النصرانية وهو يهودي
لا يقتل ، ليس بمنزلة من بدل دينه من المسلمين ، ولكن يحبس ويتهدد وروى عنه إسماعيل بن سعيد قال : يردّ إلى دينه . وهذا قول أول لأبي عبد الله ، لأن مهنا الشامي حكي أنه يترك لا يقال له شيء ، لأنه يعطي الخراج ، وأنه ليس بمنزلة من بدل دينه أيضاً . والذي استقرت عليه الروايات من أبي عبد الله من التوقف أن (۱) يردون إلى الإسلام فإن أبوا قتلوا . وأما إذا تهوّد وهو نصراني ، أو تنصر وهو يهودي ) وجب ( تركه لأنه لا يكون بمنزلة من بدل دينه من المسلمين لأنهم جميعاً أهل كتاب ، ولن يدخل علينا من ذلك ضرر . وعلى هذا فسرت مذهب أبي عبد الله . وقد أخبرني موسى بن حمدون عن حنبل في باب الزنادقة ، واحتجاجه أنه إذا كان يهودياً فتنصر ، أو نصرانيا فتهوّد لم يقتل . وكذلك أخبرني محمد بن علي الوراق قال : حدثنا مهنا قال : سألت أبا عبد الله عن مجوسي تنصر هل عليه القتل ؟ قال : لا . وسألت أبا عبد الله عن يهودي ، أو نصراني ارتد عن دينه هل يقتل ؟ قال : هؤلاء يعطون الخراج ، لا يقال لهم شيء وذكرت له حديث النبي - - من بدل دينه فاقتلوه . قال : إنما هذا في المسلمين
(۲)
(۱) في (ح) أنهم . وهو الصحيح لأن الفعل بعدها مرفوع (۲) يشير إلى ما روى البخاري في صحيحه : أن علياً - رضي الله عنه ـ حرق أقواماً ، فبلغ ابن عباس . فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم ـ قال : « لا تعذبوا بعذاب الله ، ولقتلتهم كما قال النبي - : « من بدل دينه فاقتلوه » . صحيح البخاري
- ٣٥٥ -
٢١/٤
ص ٣٥٥